- 01:32تود هاينز رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ75
- 01:29الاتحاد الدولي يضع العصبة الاحترافية في مأزق بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم للأندية
- 01:23زاكورة تحتضن الدورة الـ12 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي
- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
- 19:59بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2025
- 19:44المغرب يُسجّل 3 إصابات جديدة بكورونا
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...الصلاة بالكمامة والوضوء بالمنازل...وأمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
أخبار اليوم
قروض الاقتصاد زيادة في الفصل الثاني
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2020، لتحقق زيادة بنسبة 6.7 في المائة عوض 6 في المائة خلال الفصل السابق. وعزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، هذا الارتفاع إلى تطور القروض الموجهة الخزينة المقاولات وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تقليص البنك المركزي من سعر الفائدة التوجهي، ب 50 نقطة أساس ليستقر في حدود 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، إلى انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 33 نقطة أساس، ليستقر في حدود 1.94 في المائة. وأضافت أنه ضمن التوجه ذاته، عمد البنك المركزي إلى تخفيض معدل الاحتياطي النقدي من 2 في المائة إلى 6 في المائة، والرفع من حجم تمويلاته للبنوك.
كما تتوقع المندوبية أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و5 سنوات، ب 6 و12 نقطة أساس على التوالي وحسب المصدر ذاته، فمن المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2020، زيادة تقدر ب 5.7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 5.1 في المائة في الفصل السابق، حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التفاقم مقارنة مع الفصل السابق، عقب الارتفاع الملموس الذي شهدته النقود الورقية المتداولة خلال فترة الحجر الصحي.
بنك المغرب يتوقع تفاقم المخاطر الاقتصادية بسبب كورونا والجفاف
توقع تقرير جديد لبنك المغرب أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021 وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أنه على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019، يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020 ومن المتوقع أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل إلى 5.2 في المائة.
على صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري بعد تحسنه بواقع 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019، ليصل إلى 10.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 2020، قبل أن يتحسن جزئيا في 2021 إلى 5.8 في المائة، خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات الخارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021 إلى ذلك، يتوقع أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تحسنت في 2019 إلى 253.4 مليار درهم، مغطية 6 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، انخفاضا في أفق التوقع، مضيفا أنه بالرغم من ذلك سيمكن مستواها من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات، سواء في 2020 أو في 2021. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7.6 في المائة في 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة في 2021، ما سيؤدي إلى ارتفاع دین الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ثم إلى 75.4 في المائة في 2020 و2021 على التوالي ومن المرتقب أن تعرف القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تطورا ايجابيا مع تسجيل نمو نسبته 1.9 في المائة خلال 2020، و2.6 في المائة خلال 2021.
وأوضح التقرير أنه "على الرغم من التباطؤ الواضح للنشاط الاقتصادي المتوقع في 2020، من المرتقب أن تعرف القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تطورا إيجابيا، مع تسجيل نمو بنسبة 1.9 في المائة في 2020، و2.6 في المائة في 2021. فضلا عن ذلك، سجلت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أن القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية استعادت حيويتها خلال سنة 2019، إذ ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، بعد تباطؤها بنسبة 1.2 في المائة سنة 2018، مدعومة بالخصوص بالمقاولات الخاصة وتسارعت وتيرة نمو قروض هذه الأخيرة مجددا مع نهاية أبريل 2020 إلى حوالي 10 في المائة.
أوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أنه "على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019، يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020.
الصباح
الصلاة بالكمامة والوضوء بالمنازل
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من الأربعاء المقبل، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية التي استدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قرار إعادة فتح المساجد جاء مطابقا للشروط التي تضمنها قرار الإغلاق، بناء على التنسيق الوزاري بعدما تبين أن الحالة الوبائية تسمح بإعادة فتح المساجد باستثناء أداء صلاة الجمعة وسيؤدي المصلون الصلوات الخمس في زمن کورونا، بوضع الكمامة بالمساجد، مع مراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف المتر بين شخص وآخر، وحمل السجادة الفردية الخاصة إلى فضاء المسجد ، مع الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة وتفادي التجمع إلى حين توفر شرط تراص الصفوف قبل الصلاة وبعدها ، وتجنب المصافحة والازدحام، سيما عند الخروج.
وبشأن تدابير الوقاية داخل المساجد، أكد أن الإجراءات الوقائية بالنسبة إلى المصلين هي التدابير الاحترازية الصحية نفسها المطبقة على فضاءات التجمعات، يضاف إليها توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للمصلين في بوابات المساجد المفتوحة. وأفاد المصدر نفسه بأن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى وقت لاحق، لدواع صحية، إذ تخوف التوفيق من تعرض المصلين لإصابات بوباء کورونا.
ولتفادي حدوث الازدحام أثناء فتح المساجد، واستغلال البعض لهذا الأمر للظهور بمظهر المتدين، دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المصلين إلى الالتزام بالشروط الواردة في البلاغ، وتطبيق الحكم الشرعي. ودعا الوزير المصلين إلى مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين، ما يقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد، حاثا المصلين على الصبر في حال لم تفتح المساجد الصغيرة بالأحياء الشعبية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لن تقوم بحصر عدد المصلين في عملية الدخول إلى المساجد، وستحرص على قياس درجة حرارتهم داخل بيوت الله.
اعتقال قيادي من بيجيدي صور قاعدة عسكرية
تهم ثقيلة تلاحق مسؤولا نقابيا بمراكش، محسوبا على العدالة والتنمية، بعد تورطه في تسجيل شريط فيديو من داخل المستشفى الميداني المخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، بالقاعدة العسكرية بنكرير، ونشره على صفحته الخاصة بفسيبوك"، لتعتقله فرقة خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك.
وأفادت مصادر "الصباح" أن المسؤول النقابي، الذي يشغل منصب الكاتب الإقليمي النقابة الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من "بيجيدي" ، توبع في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتهم إفشاء السر المهني، وإهانة المؤسسة العسكرية، إذ أحيل مباشرة على الجلسة، ليتقرر تأجيلها إلى غد (الجمعة)، بعد رفض ملتمس تمتيعه بالسراح.
وتحدثت مصادر "الصباح" عن صمت مطبق حول واقعة اعتقال المسؤول النقابي، من قبل رفاقه في النقابة والحزب بمراكش، رغم أنها تمت الخميس الماضي، وأحيل في حالة اعتقال على وكيل الملك في اليوم الموالي قبل تسرب معلومات حول القضية وما زاد في ورطة المسؤول النقابي، أنه رغم عمله بمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لمستشفى الأنطاكي بمراكش، قرر أن يكون ضمن الطاقم المكلف بنقل مواطنين أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس کورونا، إلى المستشفى الميداني بالقاعدة العسكرية ببنكرير.
وتولى المسؤول النقابي قيادة إحدى سيارات الإسعاف، التي تقل المصابين، رغم أن المهمة ليست من اختصاصه، وبعد دخول القاعدة العسكرية، شرع، في غفلة من الجميع، في تصوير المستشفى الميداني، ونزلائه بهاتفه المحمول، ولحظة عودته إلى مراكش، نشر الشريط على صفحته الفيسبوكية.
ولم يستغرق بث الشريط طويلا على «فيسبوك»، حتى فوجئ بحضور فرقة للدرك تعتقله من منزله، وتنقله إلى مقر القيادة الجهوية، حيث تم فتح تحقيق معه حول ظروف تصويره الشريط داخل أكبر قاعدة عسكرية بالمغرب، كما تمت إثارة مسألة عدم قانونية حضوره إلى المستشفى الميداني، بحكم أنه يشتغل بمرفق آخر بمستشفى الأنطاكي.
وحاول المسؤول النقابي الدفاع عن نفسه، بالتأكيد أنه صور الشريط بشكل عفوي وعن حسن نية، دون الانتباه إلى أنه يصنف منشأة عسكرية يمنع بشكل صارم تصويرها، لتقرر إحالته في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إذ بعد استنطاقه، أمر بإيداعه السجن المحلي ومتابعته بتهم إفشاء السر المهني وإهانة المؤسسة العسكرية.
رسالة الأمة
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
أعلنت الولايات المتحدة رسميا عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية بعد أن كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بإخراج بلاده منها على خلفية ما اعتبره إدارة سيئة، لأزمة فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قد أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بانسحاب بلاده، التي تعتبر أكبر مساهم في المنظمة اعتبارا من 6 يوليوز 2021.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة الأممية بقرارها، فيما قالت المنظمة إنها تلقت أول أمس الثلاثاء، تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.
وقال متحدث باسم المنظمة في بيان عبر البريد الإلكتروني وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إبلاغا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليوز 2021، كما أفاد الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية بأن الولايات المتحدة مدينة للمنظمة في الوقت الحالي بأكثر من 200 مليون دولار من المساهمات المقدرة.
ويأتي الإعلان الأمريكي عن الانسحاب رسميا من منظمة الصحة العالمية، بعد أسبوع من إعراب مديرها عن أمله بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة رغم إعلان ترامب، عن قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الأممية. وتعد الولايات المتحدة أول جهة مساهمة في المنظمة .893 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2018 2019 أي 15 بالمائة من ميزانية المنظمة، فيما تعد مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» أول مساهم خاص، قبل مؤسسة اللقاح غافي، وبريطانيا وألمانيا والصين ب 86 مليون دولار.
وظل الرئيس الأمريكي يتهم المنظمة الأممية مرارا بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتاك والانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي اتهامات ترامب لها بالتستر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة «ووهان، في أواخر العام الماضية وفي رسالة وجهها يوم 19 ماي الماضي، إلى مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هدد ترامب بإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة إذا لم تلتزم باجراء إصلاحات فعلية وتحسينات جذرية في عملها وأدائها خلال 30 يوما.