الصحف الوطنية...الداخلية تعاقب 50 مسؤولا...ومستشار جماعي من البام يسقط ملتبسا بحيازة رشوة

أخبار اليوم

الداخلية تعبئ ولاتها لإنجاح « مشاريع» الشباب

عبأت وزارتا الداخلية والمالية، أمس الاثنين 17 فبراير، ولاة الجهات ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والفلاحة وممثلي الصناعة التقيلدية، ومختلف الفاعلين المحليين في لقاء تأطيري بالرباط، حضره مديرو الأبناك ومختلف المتدخلين، في س باق التنزيل الجهوي لبرنامج "انطلاقة المتعلق بتمويل مقاولات الشباب.

وفي هذا الصدد، دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى حشد جميع الإمكانيات لإنجاح هذا البرنامج، وتجنب السقوط في الأخطاء التي أدت إلى فشل برامج سابقة مشابهة، مثل "مقاولتي"، كما حذر من تركيز البرنامج في جهات معنية دون أخرى، بل يجب أن يشمل البرنامج جميع مناطق المغرب"، ومن هنا، الدور الذي يجب أن يلعبه الولاة في الجهات، ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار وعبر الجواهري عن تفاؤله رفقة مديري الأبناك بنجاح البرنامج، قائلا: "عادة ما تكون الأبناك متشائمة بسبب المخاطر، لكن بخصوص برنامج "انطلاقة"، فنحن متفائلون لأننا نعمل يدا في يد"، معتبرا أن البرنامج الملكي لتمويل مقاولات الشباب، يعد بمثابة "أمل للشباب"، وأقسم على نجاح هذا التحدي.

مستشار جماعي من البام يسقط ملتبسا بحيازة رشوة

منتخب جديد يُسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتلقي رشوة، فقد أوقفت الشرطة القضائية بالعطاوية صباح أول أمس الاثنين، النائب الرابع لرئيس جماعة "الشعراء" بإقليم قلعة السراغنة، متلبسا بتسلم رشوة مفترضة قدرها 800 درهم داخل ملحقة تابعة للجماعة المذكورة واستنادا إلى مصادر محلية، فقد تقدم مهاجر مغربي بإيطاليا بشكاية لدى المصالح برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها "م.ع"، نائب رئيس مجلس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمفوض إليه مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ات ومطابقة النسخ لأصولها، بأنه طلب منه رشوة مقابل توقيعه على صحة "عقد بيع" تفوت له بمقتضاه والدته ملكية بقعة أرضية سكنية بمركز مدينة العطاوية لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة بالتنسيق مع الضابطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بالعطاوية، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي (28 سنة)، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي تشبث فيه بالمتابعة القضائية ضد نائب الرئيس، ليعاد الاتصال بالنيابة العامة التي أعطت تعليمات شفوية للتنسيق مع المشتكي لنصب كمين لنائب الرئيس لضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة، وتنفيذاً لهذه التعليمات قامت الشرطة بنسخ أربع أوراق مالية من فئة 200 درهم، وتم الاتفاق مع المشتكي على معاودة الاتصال بنائب الرئيس وإبداء موافقته على تسليمه الرشوة المفترضة، قبل أن ينجح الكمين الأمني في توقيفه متلبسا بحيازة المبلغ المذكور، حوالي الساعة الـ 11 من صباح أول أمس، داخل مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء ات ومطابقة النسخ لأصولها بملحقة تابعة لجماعة "الشعراء" تقع بمركز العطاوية، ويقتاد إلى مفوضية الشرطة بالمدينة نفسها، حيث جرى وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار إجراء مسطرة تقديمه أمام النيابة العامة، وهي المسطرة التي من المقرر أن تتم صباح يومه الأربعاء بابتدائية قلعة السراغنة.

الصباح

الداخلية تعاقب 50 مسؤولا

وضعت الداخلية لائحة بأسماء رجال السلطة الممنوعين من الترقية، بسبب ارتكابهم مخالفات تستوجب الحرمان، وحددت عددهم في 50 مسؤولا برتب مختلفة، ضمنهم كتاب عامون ورؤساء أقسام الشؤون العامة وباشاوات ورؤساء دوائر وقياد.

وكشفت مصادر مطلعة من الوزارة الوصية، أن أسباب الحرمان من الترقية تختلف من مسؤول إلى آخر، وأن العامل المشترك البارز بينهم، يكمن في التستر على جرائم التعمير، وهي أبرز تهمة حرمتهم من الترقية، والتقدم في سلم الوظيفة وقالت مصادر "الصباح" إنه، تم في ظرف سنتين، عرض 70 ملف رجل سلطة على المجالس التأديبية للوزارة، وتم إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق هؤلاء، منهم 10 من رجال السلطة تم اتخاذ قرار العزل في حقهم نهائيا لثبوت مخالفتهم الضوابط الإدارية، مشيرة إلى أنه في هذه المدة تم عقد 18 مجلس تأديبيا للنظر في مختلف المخالفات التي يرتكبها رجال السلطة.

وموازاة مع الحرمان من الترقية، قامت الداخلية في جل الحركات التي أجرتها في عهد عبد الوافي لفتيت، بتنقيل رجال السلطة المعاقبين إلى أقاليم جديدة، وهو ما أغضب العديد منهم، ضمنهم رجل سلطة يعد من خيرات أبناء الوزارة، تم تنقيله من إقليم إلى آخر، بسبب خلافات إدارية مع نجل مسؤول قضائي نافذ، يزعم أن له علاقات جيدة مع واحد من صناع القرار في الوزارة الوصية ولم تعد وزارة الداخلية تتساهل مع أي كان من رجال السلطة مهما كانت رتبهم، تكتفي بالحرمان من الترقي والتنقيل التأديبي، بل شرعت في التقليص من رتبهم، إذ حولت بعض الباشاوات إلى رؤساء دوائر، وجعلت رؤساء دوائر قيادا.

عبد النباوي يحذر من فيسبوك

حذر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بمناسبة انطلاق الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، أول أمس (الاثنين)، والتي يحضرها ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالتحقيق في الجرائم المالية، وكذا قضاة المحاكم وقضاة التحقيق، من الفضاء الأزرق.

وأوضح عبد النباوي، أن التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثرا بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاء ات العامة، ومن بينها «الفضاء الأزرق»، إلا عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة، مشيرا إلى أن قرينة البراءة تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية «إنها مهمة صعبة، ولكنها جوهر العدالة التي نحن جميعا مؤتمنون عليها خلال قيامنا بمهامنا»، يقول المتحدث ذاته.

 وأكد الوكيل العام لمحكمة النقض، أن عمل الضابطة القضائية والقضاة في مجال البحث والتحري، من أجل المتابعة عن الجرائم المالية المختلفة، سيما الرشوة واختلاس وتبديد المال من قبل الموظفين، والغدر واستغلال النفوذ، يقتضي التعرف على كيفيات وضع الميزانيات، وعلى أنظمة الصفقات العمومية، ومساطر صرف ومراقبة المال العام، كما يقتضي حسب قوله الإلمام باختصاصات ومهام المؤسسات الدستورية والإدارية ذات الاختصاص في هذا المجال.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الغاية من هذا التكوين، تأهيل ضباط الشرطة وقضاة المالية المواجهة هذا النوع من الإجرام، الذي يمتاز بالتعقيد، وينجز بوسائل احتيالية تنبع عن دهاء كبير، مشيرا إلى أن الفقه يصف الجناة الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم بذوي الياقات البيضاء» لاختلافهم عن أغلب المجرمين الذين ينتمون لأوساط اجتماعية دنيا، فإن أغلب المتورطين في الجرائم المالية ينتمون لأوساط اجتماعية راقية، ويحتلون مكانة متميزة في محيطهم، وبعضهم يكونون من القادة والمسيرين، مما يفترض أنهم موهوبون وأذكياء قد تنحرف نظرتهم إلى الصالح العام، فيستغلون ذكاءهم ومواهبهم للاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة، وللاغتناء غير المشروع.