الصحف الوطنية...الحبس ينتظر رافضي التجنيد...والمجلس الأعلى للحسابات يغرم 14 مسؤولا

أخبار اليوم

المجلس الأعلى للحسابات يغرم 14 مسؤولا

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018.

وقال بلاغ للمجلس إن عملية النشر تأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية حيث همت هذه القرارات البث في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا في إطار أربع قضايا تتعلق بكل من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والمندوبيتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات تمارة وأنفا-  الدار البيضاء بلاغ المجلس الأعلى أضاف أنه سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من المدونة نفسها.

 وبالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، يضيف بلاغ المجلس، فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 2500 ،900 ألف درهم.

ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، يقول المجلس إنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك لإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل، سيما في الحالات التي تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعنى أو ضعفا في نظام المراقبة الداخلية.

الزفزافي ورفاقه يدخلون معركة خياطة الأفواه

بعد يومين من تثبيت الحكم عليه ب 20 سنة سجنا نافذا، من لدن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عمد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إلى خياطة فمه بمعية محمد الحاکي، في حين يدرس نشطاء أخرون أشكالا مناسبة للتضامن مع الزفزافي والحاکي، كما تأكد امتناع كافة نشطاء الحراك عن تقديم طلب إحالة ملف محاكمتهم إلى محكمة النقض.

وأفاد أحمد الزفزافي، والد قائد الحراك بان ناصر أقدم صباح أول أمس الاثنين علی خياطة فمه رفقة محمد الحاکي مفصلا أن ناصر أمد رفيقا له في سجن عكاشة برسالة مكتوبة، ليعمل الأخير على الاتصال بهاتف العائلة بالحسيمة، ويتلوها حرفيا، حيث جاء فيها: «إن خوضي هذه المعركة (خياطة الفم) يأتي لإيماني بحقي في الحرية، ورفضا للعسكرة، واغتيال واختطاف الأطفال، الريفيين والريفيات، بالإضافة إلى رفض إدارة السجن منحي الملف الطبي»، ثم ختم الرسالة بعبارة: «عاش الريف ولا عاش من خانه». وقال والد الزفزافي، في اتصال مع أخبار اليوم» معقبا على ذلك، إنه يعجب كيف أن ابنه حين فتح فمه زج به في السجن، ولما اختار إقفاله عبر الخياطة تلقى اللوم على ذلك، معتبرا أن الأمر يتعلق بتناقض المسؤولين في الدولة، مشيرا إلى أن ناصر كان قد أخبره في زيارة سابقة بأنه سيتخذ قرار الإضراب عن الطعام بعد إصدار الحكم عليه وعلى رفاقه من نشطاء حراك الريف، مؤكدا أنه بناء على رغبة بعض أعضاء هيئة الدفاع، تمكن من إقناع ابنه ناصر وباقي معتقلي حراك الريف باستئناف الحكم الصادر في حقهم من لدن محكمة الجنايات الابتدائية، معربا عن أسفه للخطوة التي اعتبرها خطيئة في حق ابنه وأبناء الريف القابعين في المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، مؤكدا أنه لن يتدخل في قرارهم عدم اللجوء إلى محكمة النقض، أخر مراحل المحاكمة.

الصباح

الحبس ينتظر رافضي التجنيد

حصر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قوائم الشباب المدعوين إلى التجنيد البالغين من العمر ما بين 19 و25 سنة، لملء استمارة الإحصاء التي تم حصرها من قبل اللجنة المركزية المختصة، خلال الاجتماع الذي عقدته لهذه الغاية، برئاسة نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس غرفة بالمحكمة المذكورة.

وتنتظر الفارين من التجنيد عقوبات حبسية، كما الذين قدموا لهم المساعدة عبر إخفائهم أو تحريضهم أو منعهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق، تتراوح بين شهر وسنة وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم.

وتتضاعف العقوبات السابقة في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود.

وأكدت إدارة الدفاع على ضرورة إعمال المساواة بين المغاربة، إذ لا تمييز بين أبناء المسؤولين وصغار الموظفين في أداء الخدمة العسكرية، وهو ما حرص على تطبيقه لفتيت بتأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن فيما بين الجهات، إذ أحيلت على مصالح العمالات والأقاليم، والمقاطعات إشعارات موجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم، التي توصلوا بها، من قبل السلطات الإدارية المحلية أخبر لفتيت كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه بإمكانهم التأكيد عبر موقع إلكتروني، من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة المذكورة خلال السنة الجارية، داعيا الذين لم يجدوا أسماءهم ويرغبون في أداء الخدمة العسكرية بالمبادرة بملء الاستمارة.

الداخلية تلغي صفقات مشبوهة

لم تتردد المديرية العامة للجماعات المحلية في إلغاء صفقات حامت حولها شبهات فساد إداري، تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، بعدما فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات واسعة في الموضوع وخلصت التحقيقات التي أجراها مفتشو وزارة الداخلية الخاضعون لنفوذ زينب العدوي، الوالي المفتش العام، إلى أن بعض الصفقات الخاصة بجمع النفايات المنزلية، تم تمريرها إلى شركات بطرق غير قانونية، وفيها الكثير من "التحايل القانوني خلال فتح الأظرفة، وذلك بهدف إقصاء شركات منافسة.

ووجهت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، استفسارات إلى بعض رؤساء الجماعات، للجواب عن خرقهم لمقتضيات الصفقات، في أفق ترتيب الجزاء القانوني، وإعادة فتح الأظرفة من جديد.

في السياق نفسه، رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالخميسات التي حازتها إحدى الشركات. كما ينتظر أن يتم إلغاء صفقة أخرى بإقليم الخميسات، بعدما رفع صاحب شركة معروف، تظلما إلى الوزارة الوصية، يطالب فيه بإعادة الصفقة وفق شروط قانونية، في محاولة ابتزازية منه، لنيلها رغم أنه خسرها بطريقة قانونية.

وتحظى شركات معروفة بالاسم والصفة من بعض موظفي المديرية العامة للجماعات المحلية، برعاية خاصة، إذ قبل فتح الأظرفة، تنشط الهواتف من أجل منحها للأصدقاء الأوفياء".

ويدافع بعض العمال، بعيدا عن عيون كبار مسؤولي الوزارة، عن شركات بعينها، من أجل نيل صفقات التدبير المفوض تماما كما حدث في إحدى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ حازت شركة لجمع النفايات المنزلية على الصفقة من جديد، بعدما تم سحبها من مجلس بلدي، وتحويلها إلى مؤسسة منتخبة أخرى، لتسهيل عملية التفويت.

رسالة الأمة

النقابات التعليمية تلتقي المتعاقدين

بعد اللقاء الذي أجرته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أول أمس الاثنين، بمقر الوزارة بالرباط، لمناقشة ملف المتعاقدين، اجتمعت مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لمناقشة مخرجات اللقاء المذكور وأكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية التعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات التزمت بعدم تسريب خلاصات اللقاء قبل لقاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" بخصوص وجود عرض جديد حول الملف، أن هذا الأمر يبقى سابق لأوانه في الظرف الراهن.

 وحسب المصادر ذاتها، فإن ملامح التفاوض ستتضح بناء على ما سيفرزه النقاش مع التنسيقية المعنية، التي نظمت اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية، تزامنا مع اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية بأمزازي.

وستواصل الوزارة الوصية، جلسات التفاوض مع النقابات، في إطار الحوار القطاعي، يوم غد الخميس للتدارس حول باقي النقط العالقة.

مصادر من داخل التنسيقية، قبل لقائها بالنقابات، أكدت أنها ستواصل الاحتجاج بوتيرة تصاعدية في ظل استمرار الحكومة والقطاعات المعنية في تجاهل مطالب المتعاقدين رغم ما يحدثه غيابهم من تأثير بالقطاع، الذي باتت عودته إلى مساره الطبيعي، رهينة بمدى معالجة الجهات المعنية الوضعية أساتذة التعاقد وارتباطا بقطاع التعليم، أعلنت التنسيقية الوطنية الأساتذة الزنزانة و" والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن خوض إضراب وطني مرفوق باعتصام قابل للتمديد، بدأ من 22 أبريل الجاري، رفضا للحلول المقترحة في اجتماع 25 فبراير الماضي، مستنكرة "سياسة التضييق والإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة، خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.