الصحف الوطنية...اعتقالات واسعة لخارقي الطوارئ...ومقاضاة رئيس جماعة بسبب كورونا

الأحداث المغربية

خسائر لارام… 330مليون درهم كل أسبوع

شركة الخطوط الملكية المغربية تئن. ففي الوقت الذي مثلت الواجهة الأولى التي تضررت من التداعيات الكارثية لوباء كورونا، اضطر الناقل الجوي الوطني إلى الاقتطاع من أجور المستخدمين، لاحتواء جزء من الخسائر الفادحة التي يتكبدها الآن.

 وعلمت «الأحداث المغربية» أن الاقتطاعات تترواح ما بن 10 و 30 في المائة بالنسبة للأجراء، الذين تتجاوز رواتبهم شهريا 10آلاف درهم صافية، على أن يتم استرداد هذه الاقتطاعات بعد الخروج من الأزمة التي تسبب فيها وباء فيروس «كوفيد /19، هذه الإجراء ات مؤقتة، وهي فقط للتخفيف من آثار الأزمة الكارثية التي تعيشها الشركة، يقول خبير متتبع لشؤون الناقل الجوي الوطني، مضيفا أن الشركة تتكبد حاليا خسائر فادحة، حيث الحركة متوقفة مقابل نفقات ثابتة يتعين عليها الإيفاء بها.

وبعملية حسابية تقريبية، فإن الشركة كانت تحقق قبل هذه الأزمة الخطيرة 16مليار درهم سنويا كرقم معاملات، يستطرد المتحدث ذاته، قائلا «إذا قسمنا رقم المعاملات البالغ ل16مليار درهم على أسابيع السنة فإن الخسائر تصل إلى حوالي 310 ملايين درهم، أما إذا أضفنا إلى ذلك النفقات الثابتة من قبيل الأجور والديون، فإن خسائر الشركة تقارب 330مليون درهم أسبوعيا.

سيدي علي تقدم مليون قنينة ماء أسبوعيا للمستشفيات مجانا

أعلنت شركة المياه المعدنية بأولماس عن دعمها لإجراء ات والخطوات التي اتخذتها المملكة المغربية في سبيل الوقاية من وباء «كوفيد/19 عبر تخصيص مساهمة لصالح المستشفيات العمومية بالمغرب.

وقال بلاغ للشركة إنه بعد المساهمة التي قدمتها مجموعة هولماركوم للصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد /19 توظف شركة المياه المعدنية بأولماس كل إمكانياتها للمساهمة في دعم التضامن الوطني.

وتلتزم شركة المياه المعدنية بأولماس، حسب نفس المصدر عبر علامتها التجارية «سيدي علي،» بتزويد المستشفيات العمومية (المرضى وطاقم العلاج من أطباء وممرضين) في جميع أنحاء المملكة، بمليون قنينة ماء كل أسبوع بشكل مجاني، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة إلى غاية 20أبريل 2020 وتؤكد شركة المياه المعدنية بأولماس تأهبها ومساندتها لكل المغاربة في ظل هذه الظرفية الصعبة.

الصباح

اعتقالات واسعة لخارقي الطوارئ

ارتفع، صباح أمس (الأربعاء)، عدد الموقوفين الموضوعين رهن الحراسة النظرية في مختلف المدن، إثر خرقهم قانون الطواري الصحية، لينضافوا إلى 244 متهما، ضمنهم قاصرون، اوقفوا ليلة الاثنين الماضي، سيحالون اليوم (الخميس)، على القضاء، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، إثر مخالفتهم الضوابط، التي وضعتها السلطات العمومية، بمناسبة الحجر الصحي، وأغلب الحالات تتعلق بالخروج دون رخصة استثنائية، أو الوجود ليلا خارج المنزل دون حاجة ملحة وروعيت في إيقاف المتهمين تدابير عدم الاختلاط والعزل، وكل إجراء ات الوقاية، سواء حين نقلهم أو إيداعهم بغرف الأمن.

 وجرت ليلة أول أمس "الثلاثاء"، تدخلات امنية جديدة لفرض احترام حالة الطوارئ وعدم الخروج إلا وفق الحالات الاستثنائية المرخصة، أوقف إثرها العديد من خارقي الطوارئ ضمنهم قاصرون، إذ بلغ عدد الموقوفين في سطات 9 وفي الرحمة 18 والعشرات في باقي المناطق الأمنية لجهة البيضاء، كما شهدت مدن أخرى إيقافات المتورطين في جرائم، لها علاقة بالحجر الصحي، وشهدت المنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، أقوى التدخلات عند حدودها الترابية مع حي الرحمة، قرب إقامات "اليانس" التي عرفت إطلاق خمس رصاصات، لإيقاف عنصر من عصابة هدد حياة شرطي دراج، إذ رغم إطلاق رصاصتين تحذيريتين لتنبيهه، واصل إشهار سكين والتلويح به جهة الشرطي، ما أفضى إلى إطلاق ثلاث رصاصات أخرى، ساعد في محاصرته، وحضور باقي العناصر الأمنية لشل حركة المتهم وإيقافه وارتكب المتهم وشريكه أربع سرقات في صبيحة اليوم نفسه، استهدفت نساء متوجهات إلى العمل، قبل تدخل شرطيين دراجين في العملية الاخيرة التي انتهت بفرار أحد الموقوفين ليعقبه أحد الشرطيين، وينتهي المشهد بإيقاف المتهمين تباعا وتزامنت الإيقافات المتعللة بخرق تدابير الحجر الصحي، مع حملة اعتقالات بوشرت بمدن مختلفة.

مقاضاة رئيس جماعة بسبب كورونا

وضع فريق تحالف المعارضة بالمجلس الجماعي لوادي زم، أول أمس (الثلاثاء)، شكاية فوق مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، ضد رئيس المجلس، البرلماني السابق المنتمي إلى العدالة والتنمية وتتهم الشكاية التي تلقت الصباح نسخة منها، رئيس مجلس وادي زم، بالمشاركة في جرائم عصيان الطوارئ الصحية، ومحاولة القتل العمد وتهديد الأمن الصحي للمواطنين بالمدينة وجاء في مضمون الشكاية، أنه في سابقة بالمغرب، وفي تحد سافر لقانون الطوارئ وللمراسيم المتخذة في هذا الباب، من أجل محاربة وباء كورونا المستجد أبى رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم، المنتمي إلى العدالة والتنمية، إلا ان يكون خارج القانون والمنطق والوطن والكون بالسماح بانعقاد سوق أسبوعي بوادي زم، الاثنين الماضي ويتهم فريق المعارضة بمجلس وادي زم الرئيس بعدم تفعيل اختصاصاته الموكلة له في القانون التنظيمي، التي تنص على الحفاظ على الصحة العامة، خاصة في ظل الظرفية الدولية والوطنية الراهنة، التي تحتم على جميع المؤسسات الإنخراط الكلي ماديا ولوجستيكيا وبسوء نية، يقول الموقعون على الشكاية، اوقف التعبئة الشاملة، التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة لمواكبة إعلان حالة الطوارئ الصحية، واعتمادا على المقاربة الوقائية والاستباقية لوباء كورونا، والحد من احتمال تفشيه، مايعتبر تحريضا على ارتكاب عدة جرائم في تحد صارخ لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، ما يمكن أن يتسبب في انتقال عدوى الفيروس من شخص الأخر، نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام والعربات المجرورة، وفي ذلك مساس بالغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة واعتبر فريق المعارضة أن ما قام به الرئيس بعد مسا خطيرا بالنظام العام، عرض الاف المغاربة وسلطات وادي زم، لخطر الوباء، في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.

بيان اليوم

الداخلية تطلب من المواطنين تأجيل التصريح بالولادات والوفيات

أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بالمملكة والإجراء ات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراء ات الإعلان عنها، ويندرج في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد »19 بالمملكة.

وأوضح المصدر ذاته أنه بمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.

وأهابت وزارة الداخلية في هذا الصدد بجميع المواطنات والمواطنن، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ الصحية.