الصحف الوطنية...اعتقال مستشار حرض على العصيان...وحالات الإصابة بكورونا غير مقلقة

الصباح

اعتقال مستشار حرض على العصيان

في الوقت الذي أشادت فيه جل المكونات السياسية والجمعوية بقرار الحظر الصحي الشامل، الذي تبنته الدولة للحد من تفشي وباء كورونا في هذا الظرف الصحي الحساس، خرجت أصوات نشاز، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على الفتنة كما الأمر لمستشار بالمجلس البلدي للرشيدية ينتمي إلى العدالة والتنمية، الذي حرر تدوينة على "فيسبوك"، اعتبرت تحريضا مباشرا للمواطنين لخرق الحظر الصحي، ليجد نفسه متابعا بتهم ثقيلة.

أحالت الشرطة القضائية اللرشيدية، المستشار الجماعي صباح أول أمس الثلاثاء، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، وبعد استنطاقه، واعتراف المستشار بالمنسوب إليه، أمر بمتابعته في حالة اعتقال بتهم التحريض على العصيان وعصيان أوامر وتعليمات أمرت بها السلطة العمومية ما من شأنه تعريض مواطنين للخطر.

وفاجأ المستشار الجميع بالرشيدية، ليلة السبت الماضي بتدوينة على فيسبوك، بقول فيها، ما مضمونه، أن شعب الفقراء بالمدينة سيخرج بعد أربعة أيام إلى الشارع، بحثا عن لقمة العيش، وأن على السلطات عدم التدخل، تحت ذريعة فرض الحجر الصحي الشامل وشكلت التدوينة صدمة كبيرة لفعاليات سياسية وجمعوية بالمدينة، إذ اعتبرت تحريضا مباشرا على عصيان أوامر الدولة في فرض الحظر الصحى الشامل وأن تحريرها في هذا الظرف الحساس غير بريء، إذ تحمل في طياتها دعوة إلى الفتنة، كما الأمر للمسيرات المتهورة، التي تزعمتها تيارات دينية متشددة بطنجة وفاس وسلا وتطوان، بحجة التضرع إلى الله، رغم ما تشكله من تهديد خطير على صحة المواطنين.

الحبس لرئيس جماعة بميدلت

أدانت المحكمة الابتدائية لميدلت، الاثنين الماضي، رئيس جماعة "كرس تعلالين المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 30 الف درهم، بعد أن اعتقل في كمين رفقة قائد، متلبسين بتسلم رشوة بقيمة 10 ملايين من مهاجر بإيطاليا.

وما زال القائد، يخضع للاستنطاق التفصيلي في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بحكم تمتعه بالامتياز القضائي، وأنه سيحال قريبا على الجلسة للشروع في محاكمته بتهمة الابتزاز وتسلم رشوة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما لجأ مهاجر بإيطاليا إلى الخط الأخضر، التي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، للإبلاغ عن تعرضه لابتزاز، من قبل رئيس جماعة كورس تعلالين وقائد بالمنطقة، منذ سنتين إذ يطالبان برشوة قيمتها 10 ملايين مقابل الترخيص له بالاستثمار بالمنطقة في مشروع تصفية بعض المعادن الأثرية، لإعادة بيعها باثمنة مناسبة، ما سيوفر عدة فرص شغل لقاطني المنطقة وأحالت رئاسة النيابة العامة التظلم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي أمر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية باعتقال رئيس الجماعة، الذي يشغل في الوقت نفسه منصبا مهما بجهة درعة تافيلالت، والقائد متلبسين بتسلم الرشوة.

وتم نصب كمين لرئيس الجماعة والقائد، بتنسيق مع نائب الوكيل العام للملك الذي أشرف على جميع مراحل العملية، إذ طلب من المهاجر الاتصال برئيس الجماعة وضرب موعد معه، وإيهامه أن المبلغ المالي سيسلمه له شريكه في المشروع.

وتقمص رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية دور الشريك، وانتقل رفقة نائب الوكيل العام والضحية وعناصر أمنية إلى منطقة "كراندو ، حيث تم اللقاء مع رئيس الجماعة، ليفاجأ بعد تسلمه مبلغ الرشوة بمحاصرته من قبل عناصر الشرطة.

وشرع رئيس الجماعة في التوسل للمسؤول الأمني، قبل أن يخبره أن نصف المبلغ مخصص للقائد، فطلب منه ضرب موعد معه لتسليمه نصيبه، وبعد اتصال هاتفي مع القائد، تم الاتفاق أن يكون اللقاء بالمحطة الطرقية للريش.

وانتقل نائب الوكيل العام وعناصر الشرطة، مصحوبين برئيس الجماعة والضحية إلى الريش، وبعد فترة من الزمن حل القائد على متن سيارته حسب الموعد، وتوجه نحو رئيس الجماعة لتسليمه نصيبه من الرشوة المحددة في خمسة ملايين، ليجد نفسه محاصرا من قبل رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية وعناصره، وبتعليمات من النيابة العامة، تمت إحالة رئيس الجماعة على ابتدائية ميدلت، في حين أحيل القائد على محكمة الاستئناف بالرشيدية لتمتعه بالامتياز القضائي.

الأحداث المغربية

حالات الإصابة بكورونا غير مقلقة

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى حدود صباح أمس الأربعاء إلى 638 حالة مؤكدة، فيما تم استبعاد 2561 بعد إجراء تحليل مخبري سلبي عليهم.

 وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح مساء أول أمس، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 37حالة إلى حدود الساعة، فيما تم تسجيل عشر حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26حالة.

وتتبع السلطات الصحية، حسب محمد اليوبي معايير دقيقة قبل الإعلان عن حالة الشفاء بحيث إن الوزارة لا تصرح بشفاء مريض حتى تجري له تحليلن مخبرين ويكون لهما نتيجة سلبية.

ونظرا لطول المدة، فإن الوزارة لا تقوم بالتصريح بأن مريضا من المرضى تماثل للشفاء حتى تكون متيقنة بأنه لم يعد حاملا للفيروس ولا يمكنه أن ينقل العدوى إلى شخص آخر، لذلك فإن فترة التصريح بالشفاء تتطلب وقتا كبيرا.

وعن نسبة الوفيات بسبب كورونا المستجد، قال وزير الصحة، في تصريح تلفزي، إن نسبة 6 في المائة هي نسبة مقبولة ومطمئنة، وأكد أن المغرب يعمل بمعايير معتمدة من المنظمة العالمية للصحة لتشخيص الحالات، والمريض قبل إخضاعه للتحاليل المخبرية لابد أن يكون قد وصل إلى مستوى معين من المرض، وهذا معمول به في الدول المتقدمة.

وأضاف آيت طالب أن الإجراء ات الاحترازية التي طبقها المغرب كالعزلة المبكرة والدواء، أعطت نتيجة إيجابية، والمغرب كان سباقا إلى استعمال دواء الكلوروكين الذي تم اعتماده اليوم من طرف عدد من الدول الأخرى.

حيث إنه ثبتت علميا نجاعته في علاج فيروس كورونا ويقلص من حدته، حسب ما صرح به المصدر نفسه.

تدابير استثنائية للتأمين على العربات والدراجات النارية

اتفقت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على اعتماد مرونة تتيح للمؤمن لهم أداء أقساط التأمين على العربات في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وفيما أكدت، في بلاغ لها، بأن التأمين على العربات تأمين إجباري، لذلك يعد من الضروري استمراره في فترة حالة الطوارئ الصحية، فإن الجامعة خرجت بقرار باتفاق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتيح للمؤمن لهم، الذين ستنتهي صلاحية شهادات التأمين الخاصة بهم اعتبارا من الفترة الممتدة بين 20 مارس 2020 و30 أبريل ،2020 تجديد تلك الشهادات لدى وسطائهم الاعتياديين، وفقا لآجال مرنة، بصفة استثنائية، أي إلى غاية 30 من شهر أبريل 2020 وعند التجديد، يضيف البلاغ، سيتوصل المؤمن له بشهادة التأمين الخاصة به كما لو كان قد قام بتجديدها في أجلها المحدد، أي أنه سيؤدي القسط المستحق عن فترة التأمين كاملة.

وتم اتخاذ هذه الإجراء ات لتحقيق ثلاثة أهداف، تهم منح الزبناء الوقت الكافي لتنظيم أولوياتهم، وذلك بإعفائهم خلال الأيام الأولى للعزل الصحي من تكبد عناء تجديد رخص التأمين الخاصة بعرباتهم أو دراجاتهم النارية.

كما يهدف هذا التدابير إلى مكافحة انتشار الوباء عن طريق تجنب الاكتظاظ، الذي قد يحدث جراء كثرة توافد الزبناء على مختلف الوكالات لتجديد شهادات التأمين الخاصة بهم، إلى جانب تمكين وسطاء التأمين من توفير هذه الخدمة في أحسن الظروف، بفضل أوقات عمل تلائم الزبناء، ووفق مواعيد منتظمة تحترم تدابير السلامة عن طريق اعتماد التواصل عن بعد (سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

رسالة الأمة

أصيلة...إعفاء المندوب الفرعي للصيد البحري

كشفت مصادر مهنية لـ "رسالة الأمة" أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري  قد قامت بحر الأسبوع المنصرم، بإصدار قرار إداري وصف بالعاجل والمفاجئ، يقضي بإعفاء المندوب الفرعي لقطاع الصيد البحري لمندوبية الصيد بأصيلة من مهامه، وإلحاقه بالإدارة المركزية التابعة للوزارة بالعاصمة الرباط، دون مهمة، وتعيين موظف لتدبير شؤون المندوبية بصفة مؤقتة قادم من المندوبية الإقليمية بطنجة، إلى غاية تعيين مندوب فرعي جديد لها.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه ولحدود الساعة، لم يصدر عن الوزارة الوصية أي بيان توضيحي يشرح الدوافع والأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الإعفاء، مع العلم أنه يأتي في ظرفية دقيقة وجد حرجة تمر منها المملكة والعالم عموما، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، كوفيد19 هذا، ورجحت المصادر نفسها، أن يكون قرار إعفاء المندوب الفرعي للصيد البحري بمندوبية أصيلة من منصبه، قرارا تأديبيا صرفا، ويرجع بالأساس للانتقادات الموجهة إلى المسؤول ذاته من قبل بعض المهنيين، بسبب سوء تدبيره الإداري لبعض الملفات خاصة بالميناء، ونظرا كذلك للحوادث الخطيرة المتكررة التي حدثت مؤخرا داخل هذا المرفق العام، وفي مقدمتها سرقة مراكب للصيد التقليدي واستخدامها في نقل المخدرات والهجرة السرية، نتيجة الفوضى، وسوء التنظيم الذي يشهده هذا الميناء.