الصحف الوطنية...اعتقال قيادي بالاتحاد الدستوري...وكولونيل متورط في تهريب المخدرات

أخبار اليوم

اعتقال محمد عدال القيادي بالاتحاد الدستوري

حالة استنفار أمني عاشته مدينة خنيفرة، أول أمس الاثنين، عقب حضور أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قادمين من الدار البيضاء، لتوقيف القيادي بحزب الاتحاد الدستوري محمد عدال، الذي جرى تجريده في أبريل الماضي من مقعده بمجلس المستشارين، وقبله عزل من عضويته ورئاسته للجماعة الحضرية لمدينة مريرت.

واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن القيادي بحزب ساجد، والذي اختفى عن المنطقة منذ عزله من عضوية ورئاسة بلدية مريرت، وكذا تجريده من مهمته كمستشار بمجلس المستشارين عن جهة بني ملال خنيفرة، ظهر أول أمس بمدينة خنيفرة لمباشرة مسطرة تنفيذ حكم قضائي صدر مؤخرا لصالحه، وقضى بإفراغ مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، الذي كانت تكتريه النقابة من محمد عدال، حيث تزامن هذا الإجراء، يضيف المصدر ذاته، مع حلول أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمين من الدار البيضاء، والقوا القبض عليه، وذلك تنفيذا منهم لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، والتي سبق لها أن أمرت بالاستماع إلى محمد عدال في قضية اختلالات مالية عرفتها الجماعة الحضرية لمدينة مريرت على عهد رئاسته لمجلسها، غير أن الأخير لم يستجب لعدد من الاستدعاء ات التي سبق له أن توصل بها من ال»BNPJ» بأمر من النيابة العامة، الشيء الذي نتج عنه إصدار مذكرة توقيف في حقه، عجلت باعتقاله خلال ظهوره أول أمس بمدينة خنيفرة، لاسترجاع محل في ملكيته كانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اکترته منه بوسط مدينة خنيفرة، تورد مصادر» أخبار اليوم».

هذا، وقام أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسب ما نقله شهود عاينوا عملية توقيف محمد عدال وسط تجمهر كبير للمارة بالشارع، حيث جرى اعتقاله، باقتياده مصفد اليدين على متن سيارة رباعية الدفع، نحو مقر الفرقة بالدار البيضاء، حيث ينتظر بحسب مصدر مطلع، أن تستمع إليه الشرطة والموجود لديها تحت الحراسة النظرية ضمن بحث تمهيدي، قبل نقله من جديد من الدار البيضاء صوب مدينة فاس، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بجنايات فاس.

سرقة غريبة لفيلا رئيس مجلس المستشارين

تعرضت الفيلا التي يقطنها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في حي السويسي بالرباط، لعملية سرقة غريبة أخيرا، فقد استغل الجناة غياب بنشماش وعائلته مدة أسبوع، ما بين الاثنين والسبت الماضيين، واقتحموا الفيلا عبر النوافذ، واتجهوا أولا إلى تعطيل كاميرات المراقبة، من خلال فصل جهاز تسجيل المراقبة ضVR، وتعطيله وسرقته.

وأفاد مصدر بأن منفذي عملية السرقة محترفون، وأنهم ركزوا على غرفة بنشماش وغرفة شقيقة زوجته، التي تقطن معهم منذ سنوات، فيما جرى العبث بمحتويات كل الغرف الأخرى، حيث سرقوا كل ما هو ثمين فيها. وتعرضت مجوهرات زوجة بنشماش للسطو، وتتراوح قيمتها ما بين 30 و35 مليون سنتيم، كما شملت المسروقات مبلغا ماليا يصل إلى 27 ألف درهم، فيما تراوحت قيمة مجوهرات أخت زوجة بنشماش المسروقة بين 2 و3 ملايين سنتيم.

وكان مثيرا للانتباه أن الجناة لم يقتربوا من الهواتف الذكية، منها آيفون، والتي وجدوها في الغرف، وتركوها في مكانها، كما هو الشأن بالنسبة إلى لوحة إلكترونية، وحواسيب أبناء بنشماش، ربما لأنهم يعرفون أن هذه الأجهزة سهلة التعقب ويمكن رصدهم من خلالها.

ومن بين الأشياء الثمينة أو الرمزية التي سرقت أيضا، ساعتان يدويتان، إحداهما هدية من أحد مغاربة العالم تتراوح قيمتها بين 1500 و2000 درهم، وهي هدية من رئيس برلمان دولة أجنبية لبنشماش.

ولم تسلم حقيبة تضم نقودا بالعملة الصعبة من السرقة أيضا، وبلغت قيمتها حوالي 2700 أورو، كما جرى السطو أيضا على هدايا متنوعة لها قيمة رمزية، فيما تعرضت الأوراق والوثائق المهمة للعبث، كما سرقت أيضا ثالثة أجهزة مرتبطة بالأنترنت.

وقد حضرت عناصر الأمن والشرطة العلمية، مساء السبت الماضي، إلى الفيلا، إثر اكتشاف زوجة بنشماش عملية السرقة، وفتح تحقيق في العملية لمعرفة ملابساتها ومن يقف وراءها.

الصباح

كولونيل متورط في تهريب المخدرات

مثل مسؤولون عسكريون برتب مختلفة، بمشاة القوات المسلحة الملكية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، ضمنهم قائد السرية السادسة لحرس الحدود بطنجة التابعة للفوج السادس عشر، بعدما أدرجت المحكمة ملفهم ضمن أول جلسة، وذلك في فضيحة جديدة للاتجار الدولي في المخدرات، يتابع فيها 18 موقوفا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بسجن العرجات، ضمنهم کولونيل وقبطان، وآخرون برتب مختلفة، فيما استدعت المحكمة أخرين بطنجة ضمنهم مدنيون يتابعون في حالة سراح، وهو ما سيرفع عدد المتابعين إلى 30 متهما.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن تعليمات وجهت إلى مسؤولين قضائيين بإحالة المجموعة العسكرية على غرفة جرائم الأموال بالرباط، في الوقت الذي حوكم فيه آخرون أمام المحكمة العسكرية بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة بعدما ورطهم البارون الدولي الشهير ب "بوعنق" بعاصمة البوغاز وتفجرت الفضيحة حينما فكك الفوج السادس عشر شبكة دولية لتهريب المخدرات، لكن أثناء عملية المطاردة وإطلاق النار، تبين أن رئیس السرية السادسة للقوات المسلحة الملكية بطنجة، والمكلف بحراسة 20 مركزا حدوديا، مشتبه في تعامله مع المتورطين، وأثناء اقتراب ضباط سامين منه، رمی بهاتفه المحمول وسط بركة مائية، ليتبين أنه كان يتواصل مع المهربين لحظة المداهمة.

وأمر ضابط سام عناصره بانتشال الهاتف من وسط الماء، وبعد تشغيله، تبين أنه كان يأمر بعدم شحن المخدرات، وطلب من المشتبه فيهم التريث.

وجرت العملية جنود حراسة ودركيين إلى القضاء في وقت سابق، وبعدها أحيل ملف جديد على أنظار القضاء المالي، بعد أبحاث أظهرت اغتناء المشتبه فيهم من رشاوي.

 وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن ضابطا ساميا بالجيش توصل بمعلومات تشير إلى محاولة شحن مخدرات في ليلة ماطرة انطلاقا من منطقة "عسيوة" بعاصمة البوغاز، وجند عناصره التي ترصدت لمكان الشحن.

وبعد حضور قارب مطاطي أطلقت قوات التدخل ثماني رصاصات من أسلحتها الوظيفية، ثم حجزت قوات التدخل 52 رزمة من الشيرا، وأثار عدم إيقاف أي شخص تساؤلات دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي أظهر علاقة قائد السرية ببارونين دوليين للمخدرات، أحدهما يلقب ب "طارق" وهو من مواليد 1987.

أقر قائد سرية حرس الحدود في بداية التحقيق التمهيدي معه من قبل ضباط للدرك الملكي وبحضور مسؤولين عسكريين، أن لا علاقة له بالاتجار الدولي في المخدرات، وبأنه بعد نقله من المنطقة الجنوبية واشتغاله قائدا للسرية الرابعة بالعرائش، وبعدها السرية السادسة بطنجة، فكلك 100 عملية للتهجير السري کما حجز مخدرات، مضيفا أنه يجهل الأسباب التي دفعت بأربعة عسكريين برتب بسيطة إلى اتهامه بالسماح لمهربين بنقل الحشيش انطلاقا من مراكز حساسة، لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله، بعد مواجهته بأسئلة مفخخة وخبرات هاتفية تقنية، وخصوصا على الهاتف الذي رماه في بركة مائية فور حضور قائد الحامية العسكرية، وهو برتبة كولونيل ماجور، وكذا الكولونيل قائد الفوج السادس عشر، الذي جرته الأبحاث بدوره إلى ردهات غرفة جرائم الأموال وحددت غرفة جرائم الأموال الابتدائية تاريخ 9 شتنبر المقبل، موعدا ثانيا للشروع في محاكمة الموقوفين، بعدما تخلف محامون عن الحضور، كما طلب أخرون مهلة للاطلاع على الملف.

 وتأتي محاكمة العسكريين ضمن أول جلسة قبل المحاكمة التي ستنطلق في 16 شتنبر المقبل، ويتابع فيها قياد جهويون للدرك الملكي ورؤساء سريات ومراكز بحرية وترابية، في فضيحة محاولة تهريب ستة أطنان ونصف من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط، من قبل خمسة بارونات دوليين.

السجن لأصحاب المقالع والابار السرية

لم تجد الحكومة بدا من تفعيل أحكام القانون المتعلق بلوائح الحقوق العرفية للمناجم وإطلاق صلاحيات المجلس المائي، بعد استفحال نهب الأتربة في المقالع السرية والمياه الجوفية بواسطة الثقب الأرضية الكبيرة العمق.

وأصبح بإمكان الإدارة، إيقاف الأشغال المنجزة خلافا لأحكام القانون، حتى بالنسبة إلى أصحاب السندات المنجمية، إذا تبين عدم امتثالهم للشروط والأوامر المفروضة عليهم، بتوجيه إعذارات بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى، بواجب تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما، خاصة في حال تفويت أو إيجار رخص بحث أو استغلال بدون ترخيص.

ويمنح القانون المذكور أعوان السلطة صلاحية إثبات مخالفة وتحرير محاضر تتضمن على الخصوص إيضاحات المعني أو المعنيين بالأمر والعناصر التي تبرز الخروقات المرتكبة.

ويبلغ المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره، على أن توجه أو تسلم نسخة منه إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل نفسه.

 ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بدون سند منجمي.

 وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباریا، فإنه يعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

 وفي حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب "المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، وتصادر لفائدتها الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

 وأوقفت شبكات حفر الآبار السرية رجال سلطة ومقدمين وشيوخا في ورطة آلاف الثقب المائية خرقا لمقتضيات حماية وتثمين الموارد المائية وتجنب شبح العطش، الذي استوجب تعيين لجنة مختلطة يشرف عليها الملك.

ووصلت الثقب غير القانونية إلى مرحلة الخطر في مناطق كانت، إلى زمن قريب، في منأى عن آفة شح المياه، كما هو حال الجماعات القروية الواقعة في تراب إقليم خريبكة.

ولمواجهة خطر الحفارات القادمة من الشام أطلقت السلطات المحلية في عدد من الجهات حملات تمشيطية في ضيعات فلاحية أو مناطق استفحلت فيها آفة الحفر العشوائي للآبار الجوفية خارج الضوابط القانونية، وذلك بمشاركة الدرك الملكي، بعدما كانت المهمة موكولة للسلطات المحلية ووكالة الحوض المائي الجهة الوصية على القطاع.

رسالة الأمة

الكراطي يمنح المغرب 9 ذهبيات في اليوم الثامن من الألعاب الافريقية

تألق الكراطي المغربي بشكل ملفت عقب إجراء اليوم الأخير من المنافسات التي أقيمت بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي «مولاي عبد الله» بالرباط أول أمس الاثنين، ضمن اليوم الثامن من دورة الألعاب الإفريقية ال12، حيث أحرز الأبطال المغاربة 15 ميدالية (9 ذهبية و4 فضية و2 برونزية).

ونال الميداليات الذهبية كل من البطلات عائشة السايح في وزن أقل من 50 كلغ، ونسرين بروك في وزن أقل من 68 كلغ تباري، وسناء أكلمام بذهبية المسابقة التقنية ءكاتا فردي، إضافة إلى الأبطال أشرف أوشن في وزن أكثر من 84 كلغ، وعبد الرحمان الدقاق في وزن أقل من 67 كلغ (تباري)، ومحمد الحنيني في المسابقة التقنية كاتا فردي.

كما تمكن المنتخب الوطني ذكورا والمنتخب الوطني إناثا في المسابقة التقنية كاتا حسب الفرق، والمنتخب الوطني إناثا لمسابقة التباري حسب الفرق من إحراز الميدالية الذهبية.

أما الميداليات الفضية فعادت لعبد السلام أمكناسي في وزن أقل من 60 كلغ، وخولة أوحماد في وزن أقل من 55 كلغ، ونبيل الشعبي في وزن أقل من 84 كلغ تباري، والمنتخب الوطني ذكورا في مسابقة التباري حسب الفرق.

وكانت الميداليتان البرونزيتان من نصيب ساديني ابتسام في وزن أقل من 61، كلغ وياسين السكوري في وزن أقل من 75 كلغ (تباري).

وعبر الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، عبد الحي الكنتاوي، عن ارتياحه للنتائج المتميزة التي حققتها عناصر المنتخب الوطني خلال الألعاب الإفريقية، موضحا أن هناك مجموعة من المحطات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.