الصحف الوطنية...إحالة ملف بنعبد الله إلى النيابة العامة...واقتحام مقرات جماعة العدل والإحسان

الصباح

إحالة ملف بنعبد الله إلى النيابة العامة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إحالة ملف الدعوى التي يتابع فيها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من قبل عدد من أعضاء الحزب المنتظمين في إطار تیار قادمون على النيابة العامة، من أجل تعميق البحث حول صحة الوثائق موضوع الدعوى.

 وأفادت مصادر مقربة من دفاع التيار أن جلسة أول أمس (الاثنين)، والتي تعتبر العاشرة، قررت بعد سلسلة من المذكرات، نقل الملف إلى النيابة العامة، بسبب الخلافات القائمة بين الطرفين المتنازعين حول مدى وجود نظام داخلي، وشرعية المؤتمرات الوطنية، في ظل مطلب التيار بإلغاء نتائج المؤتمر العاشر، والذي حرم من حضوره عدد من أعضاء اللجنة المركزية، بعد تعديل القانون.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخلاف بين زعيم التقدم والاشتراكية وتيار قادمون الذي يقوده حسن بنقبلي، عضو اللجنة المركزية السابق، هو حول مدى شرعية المؤتمرات الوطنية الأخيرة، في ظل غياب نظام داخلي، والذي يعتبر من الوثائق الأساسية التي يشترطها قانون الأحزاب وطالب دفاع التيار من المحكمة الغاء المؤتمر العاشر، وارجاع كافة أعضاء اللجنة المركزية الذين حرموا من المؤتمر، مستندين في ذلك إلى ما يعتبرونه خرقا لقانون الأحزاب، والذي حرم المئات من الأعضاء الذين يتشبثون بعضويتهم من ممارسة نشاطهم السياسي داخل الحزب، بعد إقصائهم من حضور المؤتمر.

أخبار اليوم

اقتحام مقرات جماعة العدل والإحسان

اقتحمت قوات الأمن يوم أمس، أربعة مقرات لجماعة العدل والإحسان في مدن القنيطرة والدار البيضاء وطنجة وأكادير، في تطور جديد يذكر بالاقتحامات التي عرفتها مقرات الجماعة بشكل متكرر منذ سنوات. وأكد فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام للجماعة والناطق الرسمي باسمها، ل «أخبار اليوم»، خبر الاقتحام، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

 وتستعد الجماعة لإصدار بيان مفصل في الموضوع، وتخوض جماعة العدل والإحسان صراعا مفتوحا مع السلطات المغربية، حيث كانت هدفا لعمليات تشميع بيوت عدة قياديين فيها، كما أن السلطات تحظر أنشطتها، ناهيك عن حملة ضد أعضائها العاملين في أسلاك الوظيفة العمومية الذين جرى تخفيض رتبهم الإدارية.

بنشعبون يصدم الخليع

ووفق جريدة "أخبار اليوم" والتي أوردت أن مجلة «إيكونومي إي أنتربریز»، كشفت في عددها الأخير، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، واجه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالحجم المهول الذي بلغته مديونية مؤسسته.

وقالت المجلة إنه، في اجتماع خاص بمناقشة محاور العقد البرنامج بين الدولة وبين المكتب الذي يواصل احتفاءه بالبراق»، واجه بنشعبون المسؤول الخالد عن قطارات المغرب بالاختلال الكبير في مالية المكتب، من خلال الفرق الشاسع بين رقم معاملاته ودیونه.

 واستغرب بنشعبون تحقيق المكتب رقم معاملات يناهز 3 ملايير درهم، فيما تصل دیونه إلى أكثر من 35 مليارا.

الأحداث المغربية

اتفاق الصيد يصيب إعلام النظام الجزائري بالجنون

تحولت وكالة الأنباء الجزائرية يوم أمس إلى منصة مهووسة بالمغرب وكل ما يتعلق به، على رأس كل خمس دقائق تضع مادة تتحدث عن المغرب واتفاق الصيد البحري، تارة تتهم الاتحاد الأوروبي بالإجرام، وتارة تتهم المغرب بإنهاء المفاوضات، وحين لا تجد ما يربط بين المغرب والصحراء، تنتقل لأنفلونزا الخنازير لتربطها بغضب يجتاح المغرب، وبعد أن تيأس تفبرك أخبارا عن اغتيالات بالداخلة، وقمع بالسجون.

مسمار اتفاق الصيد البحري يضع الجزائر والبوليساريو أمام انتحار حقيقي، ولذلك تحركت كل الوسائل وتجندت فرق الدعاية والضغط في كل مناطق العالم للحيلولة دون توقيع هذا لاتفاق الذي سيضيف حجرة ثقيلة تضاف لحجرة الاتفاق الفلاحي لدفن أسطورة الأراضي المحررة والممثل الوحيد، في انتظار مفاجآت جنيف. تم يوم 14يناير ،2019 توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل، وبذلك وضع التوقيع حدا لكل الحروب التي خاضتها جبهة البوليساريو ومعها الجزائر ضد المغرب في الأسابيع الماضية، بعد أن كانتا تدفعان بكل الوسائل لعدم شمل الأقاليم الصحراوية بهذه الاتفاقية.

وبهذا التوقيع على هذه الاتفاقية يبرهن المغرب مرة أخرى، وبشكل واضح، عن موقفه الصارم من أجل فرض احترام حدوده الجغرافية من البوغاز إلى لكويرة، بالنظر إلى أن وحدته الترابية كانت وستبقى خطا أحمر لا يقبل أي مفاوضة أو توافق.

الاتحاد الاشتراكي

وداعا شركة مدينة بيس

صوت مجلس مؤسسة التعاون للبيضاء بإجماع أعضائه، المكونين ل 18 جماعة ضمنهم مجلس مدينة الدار البيضاء، على قرار إنهاء العقد الذي يربط المؤسسة بشركة نقل المدينة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري. وهو العقد، الذي امتد من سنة 2004 إلى غاية الآن.

وأوضح مسؤولو المؤسسة خلال عرضهم لهذه النقطة أن الشركة لم تطلب التمديد، كما أن المؤسسة راسلت الشركة وفق الآجال القانونية، لتشعرها بعدم رغبتها في تمديد العقد، كما تنص على ذلك بنود العقدة.

وقد فوض أعضاء المجلس أجرأة هذا القرار، إلى رئيسة المؤسسة لتفعله في الوقت المناسب من جهة، للسير العادي المرفق والدفاع عن مصالح المرتفقين من جهة أخرى.

 كما تطرق أعضاء مجلس المؤسسة إلى موضوع دفتر التحملات الجديد، لتدبير هذا القطاع، حيث تم التأكيد على أن المؤسسة اتخذت إجراءات احترازية، بناء على ما وقع مع هذه الشركة، منها أن طلب العروض الدولية سيكون منفتحا على شكلين من التدبير لضمان تنافسية کبری، الشكل الأول هو الاستغلال والاستثمار أي أن المدير الجديد، بإمكانه شراء الحافلات واستغلال القطاع، والشكل الثاني هو من حق المتنافس أن يدخل على الاستغلال دون الاستثمار، أي أن يدبر القطاع المكون من حافلات هي في ملكية مؤسسة التعاون.