الصحف الوطنية...«باب دارنا» ...اعتقال المدير العام المساعد بأبيدجان...والعثماني يحجب أسلحة الولاة

الأحداث المغربية

تهم ثقيلة تواجه طلبة مسلحين

شرعت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي، في محاكمة الطلبة القاعدين الثمانية، الذين تم إيقافهم من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة البيضاء.

وتم تقديم المتهمن، يوم الأحد 29دجنبر المنصرم، أمام النيابة العامة بابتدائية مكناس حيث وجهت إليهم، بعد استنطاقهم في محاضر قانونية، تهما جنحية تتعلق ب«الضرب والجرح بالساح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها التهديد بسامة الأشخاص والأموال، والتهديد واستهلاك المخدرات، وحيازة بضاعة خاضعة بدون مبرر قانوني في حق الجميع، مع إضافة انتحال صفة شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد في حكم بالإدانة في سجل هذا الشخص» بالنسبة للطالب المتهم «م.ح.» يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، بعد زوال يوم الخميس المنصرم، من توقيف 14طالبا ينتمون لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي.

 البرنامج المرحلي قدم بعضهم من فاس، فيما البعض الآخر يقيم بالحي الجامعي والأحياء السكنية القريبة من كليتي العلوم والآداب.

وأسفر تفتيش الغرفة، التي كان يقيم بها الطلبة القادمون من فاس في ضيافة طالب قاعدي من نفس الفصيل يتابع دراسته بإحدى المؤسسات الجامعية، عن العثور على ترسانة من الأسلحة البيضاء المختلفة الأنواع والأحجام، وهي عبارة عن 13مدية من الحجم الكبير و5 سيوف، و  4 ساسل و 12عصا خشبية وقفازات وأقنعة، فضا عن سيارة يحتمل أن يكون الموقوفون قد استعملوها لإيصال المحجوزات.

«باب دارنا» ...اعتقال المدير العام المساعد بأبيدجان

انتهت مغامرة المدير العام المساعد لمجموعة «باب دارنا» والرقم الثاني في الملف، الذي هز عالم العقار بالمغرب، صباح الإثنين الماضي بأبيدجان.

عثمان البوكفاوي صدرت في حقه مذكرة توقيف وطنية ثم دولية وشكل موضوع بحث مستمر من طرف الأمن المغربي منذ صدورها.

وبهذا الاعتقال يرتفع عدد المتابعين المعتقلين فيما صار يعرف بفضيحة المجموعة العقارية «باب دارنا» إلى سبعة أشخاص، يتقدمهم محمد الوردي، الرئيس المؤسس للمجموعة ومديرته المالية والإدارية والموثق الرسمي للمجموعة ومحاسب من جنسية غينية ومدير تجاري ومتصرفان.

عثمان البوكفاوي، الذي اعتقل ببيت شقيقته بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تنسيق أمني مكثف بين السلطات المغربية والإيفوارية، لم يكتف بمنصبه كمدير عام مساعد لمجموعة «باب دارنا العقارية» فقط، لكن تم تكليفه أيضا بتمثيل المجموعة في مناصب قيادية في مؤسسات عقارية استثمارية تابعة للمجموعة الأم، على غرار «راسمال انفيست» و «ميدي هاوس»، المؤسستين المكلفتين بوضع الدراسات والجدوى لمشاريع عقارية للسكن عالي المستوى في «مدينا بلانكا» و «بارك بوسكورة.» في سياق متصل، دخلت فيدرالية المنعشين العقاريين على خط التحقيقات الجارية في قضية «باب دارنا»، واختارت أن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيها.

حمزة مون بيبي... ورطة باطما

على امتداد نصف ساعة، خلال المواجهة التي وضعتها أمام مدونة اليوتيوب المعروفة باسم «سكينة غالمور»، المتابعة في حالة اعتقال في قضية الحساب «حمزة مون بيبي»، أصدرت الفنانة دنيا بآطمة على نفي أي علاقة لها بالحساب المذكور، والذي شكلت الشكايات التي وضعت ضده من فنانين ومشاهير وحقوقيين مصدر انطلاق التحقيقات بصدده شهر يوليوز الماضي.

غير أن هذا الإنكار لم يقنع قاضي التحقيق، محمد الصباري، بالمحكمة الابتدائية لمراكش، ليقرر إحالتها رفقة شقيقتها على القضاء، مؤكدا ما انتهت إليه النيابة العامة بابتدائية مراكش في وقت سابق، بتوجيه التهم لدنيا باطما وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام باطما واستكمال التحقيق معهما.

قرار الإحالة اعتبر أنه توجد ضد الشقيقتين باطما قرائن كافية على ارتكابهما جملة من الاقترافات تقع في دائرة: «المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد».

كما التمست النيابة العامة إجراء تحقيق إعدادي في القضية واتخاذ تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في كفالة مالية قدرها 500.000 درهم لكل واحدة من المتهمتين، وإغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما.

امتد مثول المعنيتين بمكتب قاضي التحقيق إلى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المنصرم، فيما كانت الجموع المتحلقة خارج أسوار مبنى المحكمة وضمنهم والدة المتهمتين وزوج دنيا باطما تنتظر القرار النهائي، قبل أن تنقشع سحب القضية عن قرار التحقيق معهما في حالة سراح بكفالة مالية حددت في 30 مليون سنتيم بالنسبة لدنيا و10 مليون سنتيم بالنسبة لابتسام، مع إحاطتهما بجدار الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، مع تحديد جلسة التحقيق المقبلة بتاريخ 10 فبراير القادم. اسم المغنية دنيا باطما سيبرز على سطح القضية مع استدعائها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة.

الصباح

العثماني يحجب أسلحة الولاة

سيدخل الوزراء إلى اجتماع المجلس الحكومي، المقرر عقده اليوم (الخميس)، للمصادقة على خارطة طريق الداخلية نحو التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة دون الاطلاع على التعديلات التي أدخلها الوزير عبد الوافي لفتيت على مرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.

وكشفت مصادر الصباح السلطات الجديدة الممنوحة للداخلية، والتي تم حجبها عن الوزراء، في سابقة داخل الأعراف الحكومية، تهم إحداث منصب الكتابة العامة للولايات لتتماشى مع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري. وفي الوقت الذي توصل فيه الوزراء بنسخ المشاريع النصوص المقدمة في جدول أعمال المجلس الحكومي، لم تعط لهم فكرة عن الصيغة النهائية لمرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، إذ ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع أخرى تتعلق بإحداث تعویض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وأخر يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حال عدم تنفيذ عقد بیع العقار في طور الإنجاز، على أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويدافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن خارطة تنزيل الجهوية الموسعة بأن الأمر يتعلق بمخططات مديرية للاتمركز توضح صلاحيات كل قطاع على حدة، وأيضا الصلاحيات التي يمكن تفويتها أو تفويضها وتلك التي سيحتفظ بها، وترتبط بالموارد المالية والبشرية، على اعتبار أن هناك صلاحيات تحتاج إلى خبرات وتكوين خاص، وهو ما حرصت المراسيم على توفيره تفاديا للإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين، وتفاديا لأي ارتباك محتمل ووقفت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من قبل القطاعات الحكومية،

سوء التدبير يهدد مشروعا ملكيا

لم يتوصل عدد من ملاك العقارات الأصليين، التي أعدت مشروعا للمدينة الجديدة زناتة، بتعويضاتهم، رغم شمولهم بأحكام نزع الملكية الفائدة الملك الخاص للدولة، منذ 2010. ويحج عشرات المتضررين بشكل يومي إلى الإدارة، من أجل السؤال حول مال الحقوق المالية للمنزوعة أراضيهم، دون أن يتوصلوا بأي جواب أو نتيجة، إذ في كل مرة يتلقون أجوبة لا تعدو أن تكون تسويفا لربح مزيد من الوقت.

وأشار أحد المتضررين في تصريح خص به «الصباح» إلى أن العبث أصبح سيد الموقف، ووجود أكثر من متدخل، رغم أن الجهة التي نزعت الملكية، حسب بيانات رسوم المحافظة العقارية، هي الأملاك المخزنية الملك الخاص للدولة)، فحين يسأل المرء عن حقوقه المالية يتلقى أجوبة بأن التعويض موزع بين جهتين، هما شركة تهيئة زناتة والوكالة الوطنية للموانئ، وأن هناك اختلافا بين الجهتين حول تحديد نسبة كل منهما ولم يبق حسب المتحدث نفسه إلا اللجوء إلى القضاء الإداري، سيما أن التسويف مستمر وغياب مخاطب يمكن الوثوق به، إذ أن المتوجهين إلى الشباك الوحيد الموضوع للاستفسار، تشرف عليه موظفة، لا تملك جوابا وإنما تكرر أسطوانة «الملف مازال في طور الدراسة واترك رقم هاتفك، وسنتصل بك عما قريب»، دون أي اتصال أو سؤال.

واحتج الأسبوع الماضي مجموعة من ضحايا التسويف والمماطلة، إلا أنهم فوجئوا برد كان كالصفعة، إذ تمت إعادتهم إلى نقطة الصفر، بأن طلب منهم التوجه إلى إدارة الأملاك المخزنية (الملك الخاص للدولة).

ويوجد ضمن الضحايا أيضا امرأة انتزع منها عقارها في 2010، وبعد طول انتظار وضعت ملف التنفيذ لدى الإدارة المكلفة بالملك الخاص للدولة في الأسبوع الأول من دجنبر 2018، وبعد رحلات مكوكية إلى الإدارة أخبرت أن ملفها أرسل إلى شركة تهيئة زناتة في يونيو الماضي، ما أجبرها من جديد على الاستفسار عن مال الملف لدى الشرطة سالفة الذكر، إلا أن الجواب كان عائما، إذ أخبرت أن هناك خلافا بين الوكالة الوطنية للموانئ وشركة التهيئة حول نسبة كل طرف من التعويض!  وتساءلت مصادر «الصباح» عن عدم توحيد الجهة المكلفة بالتعويض، أو أن تتكلف بذلك الجهة نفسها التي انتزعت الملكية، عوض تشتيت المخاطبين، خصوصا أن انتزاع الأراضي، كان بعد زيارة الجنة وإنجاز محضر ووعود بالأداء في ظرف أقل من شهر، وهو ما لم يتحقق بعد أن أفرغ الناس عقاراتهم، بل على العكس أصبحوا متخوفين على حقوقهم المالية.