الصحف الوطنية...اختلالات تطيح ب 20 رئيس جماعة...وسفيرا المغرب بالرياض وأبو ظبي يعودان إلى عملهما

الصباح

اختلالات تطيح ب 20 رئيس جماعة

ينتظر أن تطيح تقارير أنجزت بعد شهرين بالعديد من رؤساء الجماعات الذين بدأوا يتساقطون، الواحد تلو الآخر، قبل حلول موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة التي قد يتم تأجيلها، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية. وعلمت "الصباح"، من مصدر مطلع في الداخلية، أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت، في الأسابيع القليلة الماضية، بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون ب 13 تقريرا، تضمنت خروقات واختلالات وملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وبالإضافة إلى هذا "الكنز" من الملفات والتقارير الساخنة، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي تنتظر واليا جديدا على رأسها، ب 13 تقريرا جديدا من قبل المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية، تمت إحالتها بدورها على مكتب زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية.

توصلت المديرية نفسها، قبل هذه التقارير التي تنطق بالخروقات والاختلالات بتقرير مفصل من المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بتدبير 178 جماعة، قصد التعقيب على الملاحظات المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي المقبل لمجلس جطو.

ويبقى أخطر تقرير توصلت به الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية هو القادم إليها من المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات في جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ تضمن 252 مشروعا عرفت تعثرا في تنفيذها.

 وفي السياق نفسه، تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى وزير الداخلية قصد اتخاذ المتعين وأمام خطورة التقارير الواردة عليها من مصادر مختلفة تعنى بالمراقبة المالية وتتبع مسارات رؤساء الجماعات على مستوى الذمة المالية، أشهرت الداخلية سلاح المتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين واستنادا إلى مصادر "الصباح"، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية الذين أسقطتهم التقارير المختلفة، نحو 70 حالة ضمنهم 20 رئيس جماعة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أحال ولاة وعمال، أخيرا، 16 ملفا على المحاكم الإدارية، لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين، و3 رؤساء، اثنان منهم من العدالة والتنمية.

الضمان الاجتماعي يداهم أوكار "النوار"

يشن مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حملة مراقبة لدى مقاولات القطاع غير المهيكل، التي لا تصرح بأجرائها ويعتبرون بحكم القانون أشباحا يشتغلون دون أن يكون لهم أثر في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من حقوقهم في التطبيب والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

واستعان المراقبون بأعوان السلطة من أجل ضبط الوحدات التي تشتغل في سرية، إذ ركزت مهام أطر الضمان الاجتماعي على الزيارات الميدانية وأفادت مصادر "الصباح أن التحريات الأولية وقفت على أزيد من 15 ألف أجير يشتغلون دون أن يتم التصريح بهم لدى الصندوق، ما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لعلاقة الشغل ويضع أصحاب هذه الوحدات أمام المساءلة وأداء غرامات.

ومكنت العمليات الأولية من تسوية وضعية أزيد من 10 آلاف أجير، في حين ما تزال المساطر مفتوحة لتمكين الأجراء الأشباح الآخرين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.

واستعان مراقبو الضمان الاجتماعي من قاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب، إذ عثروا على عشرات الآلاف من المقاولات التي تتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة لكن لا يوجد لها أثر في لائحة المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما دفع الصندوق إلى شن حملة المراقبة الميدانية في صفوف هذه المقاولات من أجل تحديد عدد العاملين بها وإجبار أصحابها على التصريح بأجرائهم في الضمان الاجتماعي ولن تقتصر المراقبة على وحدات القطاع غير المهيكل، بل ستشمل، لاحقا، المقاولات المنخرطة في الصندوق، لكنها تتلاعب بتصريحاتها، إذ لا تصرح بالأجر الحقيقي لأجرائها ومدة العمل التي يشتغلونها، ما يحرمهم من العديد من الامتيازات، إذ أن عددا منهم لا يصل، عند وصوله إلى سن التقاعد، إلى العدد المحدد من النقط للاستفادة من المعاش.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز مهام المراقبة خلال السنة الجارية، لرصد مواطن التهرب من التحملات الاجتماعية، ويهدف، بناء على المعطيات المتوفرة لديه، إلى تسوية ملفات ما لا يقل عن 50 ألف أجير، ما يمثل كتلة أجور إضافية تصل إلى مليار و200 مليون درهم.

وأفادت مصادر "الصباح" أنه تم تحديد بعض القطاعات التي تسجل فيها أكثر حالات الإحجام عن التصريح بالأجراء.

أخبار اليوم

الوداد يدق باب الربع النهائي

يخوض الوداد الرياضي اليوم الثلاثاء، مباراته الرابعة في دور المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية، في نسختها لهذه السنة، إذ يستقبل انطلاقا من الثامنة مساء، فريق لوبي ستارز النيجيري، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرياط.

المباراة هي عن المجموعة الأولى، التي يتصدر ترتيبها الوداد الرياضي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وفوز الفريق الأحمر خلالها يعني ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، بشكل كبير.

وسبق للوداد الرياضي أن انتصر في مباراة الجولة الثالثة بميدان لوبي ستارز نفسه بهدف سجله محمد الناهيري من ضربة جزاء، الشيء الذي يجعل حظوظ الفريق المغربي في مباراة اليوم كبيرة جدا، من أجل الظفر بنقط المباراة الثلاث كاملة، في وقت يحل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفا على أسيك ميموزا الإيفواري، في مباراة قد تحسم بنسبة كبيرة جدا، تأهل صن داونز هو الآخر إلى الدور المقبل، في حال فوزه بنقطها كاملة.

ويعول الوداد الرياضي، اليوم، على العودة المرتقبة لمدافعه الشيخ کومارا، الذي عانى في رحلة مباراة الجولة الثانية إلى جنوب إفريقيا من داء الملاريا، إذ من المنتظر أن يكون اللاعب الإيفواري حاضرا في وسط دفاع الفريق الأحمر إلى جانب أشرف داري، فيما ينتظر أن يعود الناهيري، إلى مكانه الطبيعي كظهير أيسر، بينما لا ينتظر أن يحصل أي تغيير على مستوى مركز الظهير الأيمن بوجود عبد اللطيف نوصير، وكذا على مستوى الحراسة، بوجود العملاق رضا التكناوتي، نجم الفريق هذا الموسم.

الأحداث المغربية

استئناف محاكمة حامي الدين

تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجـنايات الابتدائية بـاسـتئنافيـة فاس، يومه الثلاثاء، محاكمة المـسـتـشـار البرلماني والقيادي، عبد العـالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحـزب العـــدالة والتنمية، ورئيـس منتدى الكرامة لـحقوق الإنسان، المتابع من طرف قــاضي الـتـحقـيق بـالـتهمة المـتـعلـقـة بجريمة «المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصـرار والترصد»، التي ذهب ضحيتها الطالب الـيـسـاري القاعدي آيت الجيد، خلال فاتح مـارس ،1993 بعد تعرضه لاعتداء جسدي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس من طــرف مـجـمـوعـة مــن الـطـلـبـة المنتمين للفصيل الإسلامي ويــنــتــظــر أن تــســتــأنــف الــهــيــأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، التي يرأسها القاضي محمد اللحية، فـــي مــنــاقــشــة مــلــف الــقــضــيــة إذا مـا تـوفـرت الـشـروط لـذلـك، بـعـد أن سبق لـــذات الـقـاضـي أن اسـتـجـاب لملتمس إمــهــال هـيـأتـي دفــاعــي المـتـهـم وأســرة الضحية للاطلاع وإعداد الدفاع.

يـــشــــار إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الأول لمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بـفـاس والـوكـيـل الــعــام بــهـا، وتــفــاديـا لـلـفـوضـى الـتـي تخللت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم حــامــي الــديــن، بـعـد الإنــــزال الـبـشـري الـذي قـام بـه حـزب الـعـدالـة والتنمية، بحضور الأمين العام السابق للحزب والـــرئـــيـــس الــســابــق لــلــحــكــومـة عـبـد الإلـه بـنكـيـران، والـعـديـد مـن قياديي الــحــزب مــن بـرلمـانـيـين ومـسـتـشـاريـن برلمانيين، ما حال دون ولـوج العديد مـن المتقاضين المبرمجة ملفاتهم في ذات الجلسة إلى قاعة المحكمة، اتخذا تدابير صارمة لتنفيذ عملية الدخول إلـى المحكمة، إذ لـن يسمح بالدخول إلا للمحامين والمـتـقـاضـين المتوفرين عـلـى الاســتــدعــاء ات ومـمـثـلـي وسـائـل الإعـــلام، حـيـث أعـطـيـت أوامــر صـارمـة ودقـيـقـة لـعـنـاصـر الـشـرطـة الـعـامـلـين بـــالمـــحـــكــمــة والأمـــــــــن الـــــخـــــاص بــهــا بالتنفيذ الحرفي للتعليمات لتوفير الــشــروط والــظـــروف المــلائـمــة للعمل داخل مرافق المحكمة.

رسالة الأمة

سفيرا المغرب بالرياض وأبو ظبي يعودان إلى عملهما

عاد كل من سفيري المغرب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعد قضائهما بضعة أيام بالرباط، ليواصلا مهامهما الدبلوماسية بهذين البلدين الخليجيين وذلك حسب ما أفاد به مصدر مسؤول لبعض المنابر الإعلامية المغربية.

وأثار وجود السفيرين بالمغرب، جملة من التعليقات والتأويلات والمناقشات التي خلقت جدلا حول مستقبل علاقة المغرب بهذين البلدين الخليجيين، الشيء الذي عقبه توضيح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في الموضوع عبر وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، حيث أكد أن ما تم تداوله بشأن هذا الموضوع "غير مضبوط"، مبرزا أن لدى المغرب "قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات"، وأن "تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية".

ويبدو أن عودة السفيرين المغربيين إلى الرياض وأبو ظبي تعكس حرص المغرب على إبقاء علاقته مع هذين البلدين الخليجيين، وإزالة أي غموض أو لبس في الموضوع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن "أزمة دبلوماسية" معهما كما يتم الترويج له من بعض المنابر، خاصة أن بعض القنوات الإعلامية السعودية الموجودة في الإمارات، حاولت افتعال "أزمة " بين البلدين من خلال استفزاز المغرب بخصوص قضية وحدته الترابية من خلال بث تقرير مصور وصف وجود المغرب في صحرائه با "الاحتلال"، إلا أن جريدة "الرياض" الذائعة الصيت، نشرت مقالا مطولا صححت فيه زلة القناة، وذلك بالتأكيد على أن "ملف الصحراء المغربية شهد في عهد جلالة الملك محمد السادس، "طفرة في التعامل"، وفق تعاط دبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة والاستباقية"، موضحة، في مقالها تحت عنوان "الصحراء المغربية.. بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية"، أن هذه المقاربة الجديدة اتسمت أيضا ب "تبني نزعة هجومية بمكونات وأهداف دقيقة وفق مرتكزات إيمان المغرب الراسخ بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية المدعومة بالبراهين التاريخية لحسم النزاع المفتعل حول مغربية صحرائه، مؤكدة على أهمية "وضع إطار عام لمختلف النقط الجوهرية التي يمكن إثارتها حول قضية الصحراء، في أفق بلورة استراتيجية ناجعة المواجهة الهجمات المتكررة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة والانفصال بالداخل واللعب على ورقة حقوق الإنسان بالخارج، خاصة في ظل الفشل المرير للأسطوانة المرتبطة بمبدأ تقرير المصير".