الصحف الوطنية... التحقيق في ثروات الولاة والعمال…. والتجنيد الإجباري يعجل بانعقاد مجلس وزاري

 أخبار اليوم

التجنيد الإجباري يعجل بانعقاد مجلس وزاري

ينتظر أن ينعقد مجلس وزاري، يوم غد الأربعاء بمدينة مراكش، برئاسة الملك محمد السادس، وهو أول مجلس يعقد في سنة 2019.

وتلقى الوزراء دعوات الحضور، وعلمت «أخبار اليوم» أن المرسومين الأخيرين، اللذين ناقشهما مجلس الحكومة أخيرا، حول تطبيق قانون التجنيد الإجباري، سيكونان على رأس جدول الأعمال، لأن النصوص المتعلقة بالجيش يجب أن يصادق عليها مجلس وزاري، ولا يستبعد أيضا حصول تعيينات في مناصب عليا.

وتسارع الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق التجنيد الإجباري من أجل الشروع في تطبيقه خلال الشهور المقبلة.

 وكان المجلس الحكومي ليوم 24 يناير الماضي، قد تداول مشروع مرسومين يتعلقان بالخدمة العسكرية؛ يحدد الأول كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي صادق عليه البرلمان أخيرا، فيما يتعلق الثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف الاحتياطات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن الشروع في تدريب الفوج الأول سيكون في شتنبر المقبل، وجرى تحديد عدده في 10 آلاف شخص، سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري، قد يكون من بينها مركز الحاجب ومركز بني ملال ومركز ثالث في الدار البيضاء، فضلا عن بعض المراكز في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخصصت الحكومة، في إطار ميزانية 2019، نحو 50 مليار سنتيم اعتمادات خاصة بالخدمة العسكرية الإجبارية. ويحيل قانون الخدمة العسكرية، الذي صادق عليه البرلمان، على عدد من النصوص التنظيمية التي ستفصل في كيفية تنزيل القانون بغرض تحقيق أهدافه، بعضها لا يكون على شكل مراسيم، مثل طبيعة التكوينات غير العسكرية التي سيخضع لها المجندون أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف.

الصباح

التحقيق في ثروات ولاة وعمال

فتح تحقيق سري مع ولاة وعمال سابقين، ضمنهم من اشتغل في عهد إدريس البصري وأحمد الميدواي وإدريس جطو وشكی بنموسى ومحمد حصاد، لمعرفة مصدر الثروة التي راكموها، والتي يتم تبييضها، اليوم، في مشاريع كبرى باسم أبنائهم وأصهارهم وزوجاتهم.

ويملك بعض مسؤولي الإدارة الترابية السابقة، قبل فترة "العهد الجديد"، العديد من العقارات حصلوا عليها في عهد السيبة الإدارية بطرق مشبوهة، وفي مواقع استراتيجية وسجلوها في أسماء مقربين منهم، تماما كما هو الأمر بالنسبة إلى مسؤولين سابقين مروا من إقليم الخميسات، إذ عمل عامل أسبق على الإقليم نفسه، على حيازة ست قطع أرضية في تجزئة بجماعة سيدي علال البحراوي، المعروفة بتجزئة السعودي ، وشرع اليوم، في إعادة بيعها بعدما ارتفعت قيمتها المالية كما وضع كاتب عام سابق على إقليم سيدي قاسم، قطعتين أرضيتين للبيع، حازهما بطريقة غير مشروعة من قبل منعش عقاري، سبق له أن حصل على رخصة استثناء.

 وفي إقليم القنيطرة، يسابق والي سابق خريج إحدى الجامعات المغربية الزمن من أجل التخلص من ثلاث قطع أرضية في موقع فيلات ، نالها في عهد إدريس الراضي، عندما كان يرأس المجلس الإقليمي وفي المدينة نفسها، شيد والي معروف عمارة كبيرة، حول جزأ منها إلى مقهى فاخر، وأكرى الطابق الأرضي لمؤسسة بنكية، وحصل على العديد من البقع الأرضية من مؤسسة العمران علی عهد مديرها السابق محمد بوحدو ويتولى سمسار معروف بالقنيطرة إعادة بيع عشرات القطع الأرضية التي حصل عليها عامل مازال يمارس مهامه، حصل عليها بدوره على عهد القيادي الدستوري إدريس الراضي، الذي أشرف على توزيع تجزئة المجلس الإقليمي قرب أحد الأسواق التجارية الكبرى .

وتحول بعض الولاة والعمال السابقين، الذين تم إشهار الورقة الحمراء في وجوههم من قبل الداخلية إلى منعشين عقاريين، إذ أسسوا شركات للعقار والبناء والتجهيز، واختار أخرون العودة إلى مهنهم الأولى التي جاؤوا منها إلى الإدارة الترابية، نظير التدريس في الجامعات أو ممارسة المحاماة، أو الالتحاق ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية ورفض العديد من الولاة والعمال المحالين على التقاعد، أو الذين طردوا من الإدارة الترابية لأسباب مختلفة، ممارسة أي مهنة جديدة أو الانخراط في الاستثمار، خوفا من جلب الأنظار إليهم، وجعلهم في مقدمة اهتمام المتربصين بخدام الدولة السابقين.

العلم

الاتحاد المغاربي يعلن إحياء الخط السككي الرابط بين المغرب وتونس والجزائر

کشف بلاغ صادر عن الأمانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي، يوم الخميس الماضي، عن إعادة إطلاق خط القطار المغاربي الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس.

وحسب موقع الاتحاد، فقد تلقت أمانته العامة هبة مالية من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمويل أشغال إعادة تأهيل وعصرنة مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين العواصم المغاربية الثلاث على مسافة 363 كلم. الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي لم تكشف عن قيمة الهبة المالية التي تلقتها لإطلاق المشروع، قالت في بلاغها، إن جزأ من هذه الهبة سيخصص لتطوير الملف التسويقي والتجاري للمشروع، ولإعداد مائدة مستديرة للمانحين من المزمع تنظيمها يوم 29 مارس المقبل.

وذكر البلاغ، أن الأشغال ستهم إحياء الخط الذي كان يربط المغرب والجزائر، إلى جانب إحداث خط آخر طوله 503 كلم بين الجزائر وتونس، ثم الربط بين الخطين لضمان مسار موحد بين الدول المغاربية الثلاث. ويعد إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ سنة 1994، مشكلا وازنا أمام هذا المشروع، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، من قطر الأربعاء المنصرم، «لن يكون هناك اتحاد مغرب عربي مندمج دون علاقات طبيعية بين الرباط والجزائر»، موضحا أن «البلدين ليسا في حاجة إلى وسيط لتسوية خلافاتهما».

 الاتحاد الاشتراكي

إضراب عام بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 20 فبراير

کشف عبد الحميد فاتحي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس بالرباط، أن المركزية النقابية الفدرالية قررت خوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 20 فبراير الجاري ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي قامت بها الفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث نظمت عدة وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي تميزت بنجاح ومشاركة مكثفة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى السخط والتذمر والقلق الذي يسيطر على الشغيلة الفدرالية جراء الأوضاع الاجتماعية المزرية التي أصبحت تعيشها في ظل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور كما أن قرار الإضراب العام يأتي بعد المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها الفدرالية أول أمس بالرباط، والتي شارك فيها الآلاف من المحتجات والمحتجين الذي جاؤوا المدينة الرباط من كل المدن المغربية للتعبير عن استمرار الاحتقان الاجتماعي والأوضاع المجحفة في حق الشغيلة المغربية، وانسداد الأفق أمام جرار انحباس الحوار الاجتماعي بفعل أسلوب التسويف والمماطلة من قبل الحكومة.

وانتهز فاتحي الفرصة، في نهاية المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالرباط، للإعلان عن هذا القرار النقابي الذي اتخذته المركزية النقابية مجبرة بفعل استمرار الأوضاع على ماهي عليه واللامبالاة التي ووجهت بها الاحتجاجات الجهوية رغم أنها كانت بمثابة ناقوس خطر ينبه للاحتقان الاجتماعي الذي يسود داخل أوساط المأجورين.

 وكان عبد الصادق الرغوي، نائب الكاتب العام للفدرالية والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قد صرح خلال المسيرة الاحتجاجية للفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الوضع الاجتماعي المأزوم لدى المأجورين في تفاقم ويتعمق يوما بعد يوم في ظل سياسة الأذان الصماء للحكومة وعدم التعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة للنقابات.

وأضاف الرغيوي أن الوضع في قطاع التعليم الذي يتطلع المغاربة إليه من أجل أن يعرف جودة وإصلاحا، يزداد سوأ بفعل تناسل عدد من المشاكل المزمنة، كمشكل التقاعد، ومشكل ضحايا النظامين، ومشكل الزنزانة 9 ومشاكل متعددة في ملفات المتصرفين والتقنيين، وفي المقابل هناك استرخاء من قبل الوزارة في حل هذه المشاكل والتعاطي معها بالجدية المطلوبة.

 من جهتها، أكدت عائشة التاقي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيسة دائرة المرأة الفدرالية، أن الفدرالية الديمقراطية عازمة على تنفيذ برنامجها النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، خاصة مع العرض الحكومي الهزيل الذي وصفته بالعرض «المخزي وغير المشرف»، أمام ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وقرارات الحكومة الشعبية التي أدت إلى تأزيم أوضاع الشغيلة المغربية بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي كانت سببا مباشرا في ارتفاع عدد من المواد والخدمات التي تهم المواطن المغربي.

الأحداث المغربية

سويسري جريمة إمليل يمثل أمام القضاء

يستقبل مكتب عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بداية الأسبوع الجديد، المعتقل السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، والمشتبه في صلته بخلية الأشخاص المتورطين في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل شمهروش، وفق ما أكده محامي الظنين سعد السهلي، مضيفا أن موكله سيعرض على قاضي التحقيق في إطار التحقيق التمهيدي قبل أن يخضع لاحقا للتحقيق التفصيلي إسوة بباقي المتهمين.

 وكان بيان سابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قد وصف المواطن السويسري بكونه «متشبعا بالفكر المتطرف والعنيف»، وتم توقيفه في مراكش في نهاية دجنبر الماضي، حيث يشتبه في تورطه في تلقي بعض الموقوفين في هذه القضية اليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية»، حسب بيان رسمي صدر بعد توقيفه. وأشار البيان ذاته إلى أن الموقوف كان «منخرطا في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب).

ويوجد أربعة مشتبه فيهم رئیسیون في هذه القضية أوقفوا في مراكش بعد أيام من مقتل الضحيتين، وتشتبه السلطات في أنهم ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم داعش في فيديو تم بثه عقب الجريمة، من دون أن يكون لديها أي اتصال بالتنظيم المتشدد في سوريا أو العراق، حسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام لوسائل الإعلام ويشتبه في أن زعيم هذه «الخلية الإرهابية» هو عبد الصمد إيجود، بائع متجول يبلغ من العمر 25 عاما، وسبق أن أدين بمحاولة التوجه إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في العراق وسوريا، قبل أن تخفف عقوبته السجنية.