الصحراء المغربية.. قرار مجلس الأمن يضع المملكة "في موقع قوة"
يضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، المغرب "في موقع قوة"، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء اللاجئين. هذا ما كتبه الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، "محمد لوليشكي".
واعتبر "لوليشكي"، الممثل الدائم الأسبق للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في ورقة سياسات منشورة على موقع المركز، هذا تقدم في نقطة رئيسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية الصحراء والذي "يضع المغرب في موقف قوي للضغط على المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين من أجل إجراء عملية الإحصاء التي تأخرت بدون مبرر من قبل الجزائر التي تستضيف مخيمات تندوف، والتي تستمر بربط الإحصاء بتنفيذ خطة التسوية لعام 1990، التي أصبحت متجاوزة".
وأبرز الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب، أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن مسألة الصحراء "جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وأدخل في الوقت نفسه تعديلات تهدف إلى الضغط على الأطراف لحثها على الإلتزام بشكل أكبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عمل بعثة المينورسو"، موضحا أن القرار رقم 2654 جدد التأكيد في ديباجته وفي منطوقه على الطبيعة السياسية للحل المنشود وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب أن يتحلى بها والتي أصبحت مع مرور الوقت عناصـر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها. مؤكدا أن تقرير الأمين العام وقرار المجلس يتفقان في التشديد على انخراط الجزائر الضروري في جميع مراحل العملية، مضيفا أنه بالنظر إلى موقف الجزائر الرافض للموايد المستديرة، أدخل نص القرار صياغة جديدة "تؤكد على أهمية بلورة جميع الأطراف المعنية مواقفها من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل".
وأفاد الدبلوماسي الأسبق، بأن الأمر سيتطلب من المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء "ستافان دي ميستورا" بذل جهود دبلوماسية هائلة لدفع الجزائر و"البوليساريو" للعودة إلى طريق الحوار والحلول التوفيقية. وأردف أن الجزائر، التي تستغل أزمة الطاقة والتي قطعت كل العلاقات مع المغرب، لا يبدو أنها تميل إلى الحلول التوفيقية أو تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، مبرزا أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته من أجل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه "ومع ذلك، إذا كان بإمكان الأطراف الإنتظار وأخذ الوقت لإتخاذ قرار بشأن المبادرات المقبلة لـ"دي ميستورا"، فإن سكان مخيمات تندوف يظلون الضحايا الوحيدين لإستراتيجيات الجزائر والبوليساريو المعيقة لأي تقدم"، لافتا إلى أن هذه الوضعية تجعل أجيالا بأكملها تستمر في المعاناة بسبب غياب حل نهائي وتعيش في ظروف مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة على الإعتماد على المساعدات من أجل العيش. وخلص إلى أن هذا الأمر يجعل سكان المخيمات معرضين رغما عنهم لمخاطر وإغراءات الجريمة المنظمة والإرهاب.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم 27 أكتوبر 2022، القرار رقم 2654 مجددا من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2023.