الصحراء المغربية.. بابوا غينيا الجديدة تشيد بمبادرة الحكم الذاتي
تشكل مبادرة الحكم الذاتي الأساس المتين من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا ما قاله الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، "ماكس راي أوبي".
وأكد ممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة، في كلمة خلال الإجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد بنيويورك، أن المخطط الذي تقدم به المغرب في 2007 يتوافق مع الأحكام الهامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأعرب عن التفاؤل إزاء دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، مبرزا أن أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة "ذات المصداقية والقائمة على التوافق".
وجدد دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي دائم ومقبول لدى الجميع، لهذا النزاع المفتعل. ورحب بالجهود "الحميدة" التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتيسير العملية السياسية الأممية، لاسيما زياراته إلى المنطقة والمشاورات غير الرسمية التي أجراها بنيويورك، حاثا المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و"البوليساريو" على استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
وأشار الدبلوماسي ذاته، إلى دينامية التنمية السوسيو اقتصادية والإستثمارات في الصحراء المغربية، منوها بالإنجازات التي تحققت في مجال تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وذلك بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في سنة 2015. ولفت إلى أن هذه الدينامية الإيجابية شجعت عددا كبيرا من البلدان والمنظمات الإقليمية على فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وأشاد بالجهود "الجوهرية" التي يبذلها المغرب لحماية وتطوير حقوق الإنسان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الجهود حظيت باعتراف قرار مجلس الأمن رقم 2654، الصادر في أكتوبر الماضي. معربا عن قلق بلاده المستمر إزاء الإنتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، وشدد على أنه يتعين وضع حد لهذه الإنتهاكات.