الصباح...كارثة الحوز تفضح زلزال الفساد

الجمعة 15 شتنبر 2023 - 12:31

كشف الصحفي عبد الله الكوزي في مقال نشرته جريدة الصباح أن وزارة الداخلية تتجه إلى إعادة النظر في طريقة تقديم الدعم المالي إلى مجالس جهوية وإقليمية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية.

وأضاف ذات المصدر أن وقائع وأحداث زلزال الحوز، أظهرت أنها لم تجد نفعا ، ولم تقدم أي خدمة لفائدة سكان العالم القروي والجبل وخدمت مصالح جيوب" "كبار المنتخبين".

وفضح الزلزال المدمر أكذوبة ما يسمى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017، ويستمر إلى حدود اليوم والمقرر أن ينتهي نهاية السنة الجارية.

ومن المنتظر أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقات، بعد هدوء عاصفة الزلزال، في شأن مصير الملايير التي خصصت لبعض المجالس الجهوية والإقليمية، وأين صرفت وكيف صرفت، وما هي أثارها في الواقع، بدل الوثائق والأوراق وإذا كانت المديرية العامة للجماعات المحلية التي تضخ الملايير لفائدة برامج تنمية العالم القروي وسكان الجبل، قد عملت على الوفاء بالتزاماتها المالية المتبقية على عاتقها ، فإن بعض رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية، لم يكونوا في مستوى الثقة التي منحت لهم، إذ شوهوا المدن التي يرأسونها، ولم يعملوا على تحسين المشهد الحضري للمدن المستفيدة من الدعم المالي، كما لم يعملوا أيضا على تنمية والاهتمام بالعالم القروي وسكان الجبل منذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017 ، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه، أخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، نظير قطاعات الفلاحة والتعليم والتجهيز والصحة عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وميزانيات مجالس الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، حسب ما جاء في نص المقال.

وأضاف ذات المصدر أن الإعتمادات المحولة سجلت بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الإعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة، حيث أنه ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة استثمارات لإنجاز مشاريع، لم تساهم بالوجه المطلوب في فك العزلة عن سكان القرى والجبال، وتمتيعهم بالخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة ومدهم بالماء الشروب وربط منازلهم بالشبكة الكهربائية، مبرزة حسب المصادر نفسها، أن بعض اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل المجالس الجهوية المتعلقة بإنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، نظير الطرق والماء الصالح للشرب والكهربة القروية، ضربها زلزال الفساد وهو ما يسائل وزارة الداخلية، بخصوص تفعيل أدوات المراقبة القبلية على المال العام.

وتجدر الإشارة إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة سنة 2015، يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والإقتصادية لهذه المناطق.