الشامي: قانون مكافحة الإثراء غير المشروع يخلق الحياة العامة
انضم أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى المطالبين بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب.
وأضاف الشامي في لقاء نظمه أمس الأربعاء نادي الصحافيين المعتمدين بالمغرب، في العاصمة الرباط، إن تخليق الحياة العامة رهين بالتطبيق الأمثل للقانون واعتماد أنظمة جديدة في هذا المجال، داعيا، بالأساس، إلى إقرار نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع.
وأكد الشامي، على أهمية مبدأ المساءلة كوسيلة من شأنها تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي نفس السياق، شدد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قبل أيام، على المطالبة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد الراشدي في حديثه خلال لقاء مفتوح مع الصحافيين، أن مدخل الإثراء غير المشروع أساسي في محاربة الفساد، لأن الإثراء بهذه الطريقة يعد واحدا من مؤشرات أفعال الفساد وعدم تأطيره قانونيا يمثل ثغرة.
وأوضح الراشدي أن هيئته تقدمت بتقرير في هذا الموضوع، يحمل أجوبة لتجاوز النقاش القائم حول الإثراء غير المشروع، ويشير إلى الحلول التي يمكن تبنيها حتى لا يضرب التجريم في الحقوق الدستورية للمواطنين وقرينة البراءة.
-
22:04
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
