السكوري يكشف عن زيادات مهمة في الأجور لتعزيز القدرة الشرائية
أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة واصلت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ مجموعة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأجراء وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية داخل مجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية عرف ارتفاعاً تدريجياً، حيث انتقل من 14.81 درهماً للساعة إلى 17.90 درهماً، فيما شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بدوره زيادة، منتقلاً من أقل من 1900 درهم إلى حوالي 2400 درهم شهرياً.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور بقيمة صافية بلغت 1000 درهم سنة 2023، رغم الإكراهات الاقتصادية التي فرضتها الظرفية الدولية، مبرزاً أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما شملت هذه الزيادات قطاعات مختلفة، خاصة قطاع التعليم، حيث استفاد ما يقارب 325 ألف موظف وموظفة من مراجعة الأجور، تراوحت قيمتها بين 1500 و5000 درهم، وفقاً للدرجات والمسارات المهنية.
وبخصوص أجراء القطاع الخاص، أكد السكوري أن الإجراءات الحكومية همت أيضاً الرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إدخال تعديلات على الضريبة على الدخل، وهو ما ساهم في تحسين متوسط الأجور بنحو 400 درهم.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لمعالجة بعض اختلالات نظام التقاعد، من خلال تقليص شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوماً، مع إتاحة إمكانية استرجاع الاشتراكات لفائدة المنخرطين غير المستوفين لهذا الشرط، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
