السكوري: مدونة الشغل تندرج ضمن إصلاحات الحكومة
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مدونة الشغل تندرج ضمن إصلاحات الحكومة، لافتاً إلى أن العمل التقني بشأن مراجعتها قد تم على مستوى الوزارة المعنية، في انتظار استكمال العمل التشريعي الخاص بمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط الحق في الإضراب قبل المرور إلى المدونة.
وقال يونس السكوري إن الحكومة مرت إلى “السرعة القصوى” في مجال الإصلاحات الهيكلية في البلاد بعد 30 شهر من العمل بولايتها الحالية، حيث قطع وعدا، بسعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بحق الإضراب.
وأشار في إطار رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إلى أن الحكومة اختارت أن تراجع مدونة الشغل مراجعة موضوعية “تستهدف البنود المهمة التي لها وقع مباشر على التشغيل وحماية حقوق المواطنين، وتسهيل عمل المقاولة”، منبها إلى أنه “لا يمكن تغيير قوانين بهذا الثقل بشكل اعتباطي ومتسرع”، إذ لا بد يقول السكوري”من عمل دقيق وعميق ومجتمعي يحرص على إشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون الحق في الإضراب يضيف المتحدث.
وكشف المسؤول الحكومي نفسه، أن هذا التوافق “نابع عن قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”، معلناً برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، شددا على أن الحكومة “قطعت أشواطا هامة في مناقشته معهم، وتقريب وجهات النظر بشكل كبير”.