السغروشني.. المغرب يضع الذكاء الاصطناعي في صلب سيادته الرقمية

الثلاثاء 01 يوليو 2025 - 10:45

أعطيت صباح يومه الثلاثاء 1 يوليوز 2025، المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، في خطوة تأسيسية نحو بلورة استراتيجية سيادية تجعل من هذه التكنولوجيا أداة مركزية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتعزيز مكانة المملكة كقطب إقليمي في الابتكار والتكنولوجيا.

المناظرة، التي تنظم بالرباط على مدى يومين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، جاءت تحت شعار: “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، وافتتحتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمل الفلاح السغروشني، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والوسط الأكاديمي.

وفي كلمة مصورة، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية وليس خيارا، بالنظر إلى قدرته على إعادة تشكيل أنماط الحياة والعمل، خصوصا في قطاعات حيوية كالصحة والفلاحة والتعليم. لكنه في الوقت ذاته، نبه إلى المخاطر المصاحبة، من فقدان بعض الوظائف إلى التلاعب بالمعلومات، داعيا إلى حكامة رقمية متوازنة تضمن حماية المعطيات وتعزز الثقة.

من جهتها، شددت الوزيرة السغروشني على أن هذه المناظرة تمثل "لحظة مفصلية" لتأسيس رؤية وطنية واضحة تجاه الذكاء الاصطناعي، تتجاوز البعد التقني لتلامس قضايا السيادة والتنمية والعدالة الاجتماعية. ولفتت إلى أن العالم يشهد تحولات جذرية تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل من الضروري ألا يظل المغرب مستهلكًا لحلول جاهزة، بل منتجًا لتقنيات تراعي خصوصياته وهويته.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن إطلاق استراتيجية "مغرب رقمي 2030" يشكل قاعدة للتحول الرقمي، لكنها غير منفصلة عن ثورة الذكاء الاصطناعي التي تفرض مراجعة أنماط إعداد السياسات العمومية، وتحسين العلاقة بين الدولة والمواطن، وتعزيز مرونة المؤسسات.

وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا تحمل رهانات كبرى، منها إعادة إنتاج الفوارق أو تقليصها، ما يستوجب تسخيرها لخدمة العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص الولوج إلى الموارد، لاسيما في المناطق الهشة والنائية. كما ذكّرت بأن المغرب يسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم المقاولات الناشئة، وتكوين الكفاءات، وتطوير خدمات عمومية ذكية.

وفي سياق متصل، اعتبرت السغروشني أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يُمثل فرصة استراتيجية لتجريب حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة كالنقل والأمن، وتثبيت موقع المملكة كرائد إقليمي في التكنولوجيا لخدمة التنمية.

وأمام التحديات التقنية والأخلاقية، أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات، من أجل صياغة إطار تشاركي جامع، يجعل من الذكاء الاصطناعي أداة سيادية في خدمة الإنسان والتنمية المستدامة، لا مجرد رفاهية رقمية أو نقاش نخبوي.