- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
السعدي..ابن تارودانت الذي تدرج من الصفر إلى الوزارة
بروفايل: من هو لحسن السعدي الذي تحمل مسؤولية كاتب الدولة في السياحة؟
حمل التعديل الحكومي للنسخة الثانية من حكومة عزيز اخنوش، لحسن السعدي البرلماني إلى تحمل قطاع السياحة، فبعد أن هجر فصل الدراسة في عام 2014 في ضواحي تازناخت ( ورزازات)، حيث كان مدرسا للإبتدائي، ألحق بقطاع الفلاحة في تيزنيت، ما مكنه من شغل مهام في شبيبة تنظيمه السّياسي حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب ما تؤكد مجموعة من الاوساط السياسية التي تعرف السعدي عن كثب فإن صعود نجم السعدي، يعود إلى طموح الشاب الذي استطاع بذكاء ودهاء أن يتسلق المراتب لكي يجد لنفسه مكانا بين الشخصيات العامة، وهو الذي أتى من الهامش.
ولابد من الإشارة إلى أن إسم السّعدي برز أكثر، بعد أن صعد لتحمل مسؤولية قيادة الشّبيبة التّجمعية، حيث عوّض يوسف شيري في يناير 2020، ليقوم بالمهامّ، التي أسندت إليه على أتم وجه ويفلح في ذلك بطريقة جعلته محط اهتمام قيادة الـ"RNIّ"، والرأي العام معه، لاسيما من خلال خرجاته الإعلامية.
ووفق ما كشفته عدد من المصادر، فإن السعدي يبلغ من العمر 31 سنة ويعتبر أنه أصغر وزير في النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش، كما كان برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية.
وتحمل السعدي كذلك مسؤولية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وويشار إلى أن السعدي حاصل على ماستر في الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، حيث اشتغل على موضوع: "السياسات المائية في المغرب ومتطلبات ضمان الاستدامة"، من الجامعة الدولية لأكادير.
وجدير بالذكر أنه تم تعيين لحسن السعدي كاتبا للدولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حمله التعديل الحكومي مع خمسة نواب برلمانيين من أحزاب التحالف الثلاثة إلى طاولة المجلس الحكومي.