السجن النافذ لمستشار وزير العدل السايق في قضية "التوظيف مقابل المال"
قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء أمس الاثنين، بالحبس 10 أشهر نافذة، في حق نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، على خلفية قضية ما بات يعرف إعلاميا “التوظيف مقابل المال”، وغرامة مالية قدرها5000 درهم غرامة، بعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان قد قررت متابعة أ.ي ، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “الصومال”.
وكانت عناصر الشرطة أوقفت الشخص المذكور، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل في وقت سابق.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
