السجن النافذ لرئيس جماعة بأزيلال بتهمة التزوير واختلاس المال العام..
أدانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، الرئيس السابق لجماعة "تنانت" التابعة لإقليم أزيلال بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهم لها علاقة بالتزوير واختلاس وتبديد المال العام. كما وزعت المحكمة عقوبات سجنية تتراوح بين سنتين و3 أشهر في حق ثلاثة أشخاص متابعين في الملف، بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت رئيس جماعة تنانت بأزيلال، المنتمي إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، مع مقاولين اثنين، بعدما تقدم مستشارين بالمجلس الجماعي بشكايات للقضاء يتهمونه فيها بـ"هدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، من ضمنها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية". وفي سياق آخر، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإستعماله، طبقا لمقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي، وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وأوقف الرئيس المذكور، بناء على شكاية للفرع الجهوي مراكش آسفي لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" تتعلق بشبهة إختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، والتي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء أن أجرت بخصوصها كافة الأبحاث والتحريات وأحالت نتائج تلك الأبحاث على الوكيل العام للملك.