الزفزافي وأحميجق و4 من معتقلي حراك الريف يعلنون تخليهم عن الجنسية المغربية

شهد ملف معتقلي حراك الريف، تطورا غير مسبوق، بعد أن أعلن قائد الحراك ناصر الزفزافي و5 من رفاقه المعتقلين بسجن "راس الما" بفاس، تخليهم عن جنسياتهم المغربية وإسقاط "رابط البيعة" بدء من الجمعة 23 غشت 2019، محملين الدولة المغربية "كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدأ من هذا التاريخ"، وفق تعبيرهم. 

جاء ذلك في بلاغ مطول وقعه من داخل سجن "راس الماء" بفاس من يوصفون بالخط الأول لحراك الريف، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، نبيل احمحيجق، وسيم البوستاتي، سمير اغيذ، محمد حاكي، زكرياء اضهشور، وتلاه أحمد الزفزافي والد ناصر في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، مساء أمس الجمعة.

وقال المعتقلون الستة في بلاغهم: "نبلغ الرأي العام الوطني والدولي عزمنا، ونحن في كامل قدراتنا العقلية والجسدية والذهنية، على التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها، وإسقاط رابط البيعة بدأ من تاريخ تحرير هذا البلاغ”، محملين المجتمع الدولي وهيآته ومؤسساته "مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة". 

وأشار النشطاء المذكورين إلى أن ما عبروا عنه في هذا البلاغ "يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء والقمع والحكرة وكافة أشكال الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي". 

واعتبروا أن "أدق وصف لهذه الحالة هو وصف محمد سلام أمزيان القائل: إنا واياهم على طرفي نقيض"، مضيفين: "فنحن أردنا الحياة وهم أرادوا لنا السواد، وأردنا وطنا للكل وهم أرادوه ضيعة وحكرا لهم يسترخصون شعبه ويستبيحون خيراته، نحن نبكي الوطن وفديناه بزهرة عمرنا وسنفديه بالعمر كله، لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب ووطن وحلم بالكرامة والحرية". 

وفي يلي نص البلاغ كاملا: 

"المعتقلين السياسيين القابعين بسجن راس الماء: نحن الواردة أسماؤنا أسفله، معتقلي الحراك الشعبي بالريف السياسيين المتواجدين بسجون الدولة المغربية والصادرة في حقنا أحكام قضائية انتقامية ناجمة عن آراء ومواقف سياسية عبرنا وعبر عنها الحراك الشعبي بالريف بشكل علني وجماهيري تنتقد المناخ والمشهد والبنية السياسية المخزنية المغربية، وبعد ركوننا للصمت منذ اليوم الأول لاعتقالنا منتظرين صناع القرار السياسي للدولة الركون للنقد وتقويم المنحى الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي ومعتقليه والقائم هذا الخيار على تسييد العقل الأمني القائم على القمع المادي والنفسي والحصار والتضييق وكذا الاعتقال والاغتيال السياسيين، وبعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا التي اقتنعنا فيها أن الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الأمنية ومتمم لخطوطها واستراتيجياتها، الشيء الذي جعلنا نقاطع المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة حتى لا نصير جزأ من عملية التوليب الرامية إلى التكييف القضائي لعقل الدولة الأمني الذي تعاملت به مع ريفنا وحراكه الشعبي وبعده معتقليه السياسيين، والذي جاء كاستمرارية لسياسة الهروب للأمام بالقبضة الحديدية الأمنية وتغليبها كخيار استراتيجي أوحد للدولة المغربية، بدل إعمال العقل والتعقل والإقرار بفشل السياسات العمومية والشروع في تقويم الأخطاء عبر الإنصات أولا لصوت جماهيرنا العظيمة ومطالبهم المشروعة المعبر عنها في الملفات المطلبية بالريف، وتدشين مرحلة انتقالية فعلية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة المفسدين والاعتذار العلني للريف والريفيين. بدل ذلك، اختارت الدولة المغربية تسييد منطق القوة والقمع عبر شيطنة حراكنا وتسخير الإعلام العمومي كذراع لتوهيم الرأي العام لتمرير مغالطات وأباطيل تمس بخط الحراك وأهدافه وخطابه، وبعده توظيف المساجد وتسخير ورقة الدين في التدافع السياسي قصد الحشد والتجييش ضد حراكنا بدل الارتكان للحوار الذي طالبنا به منذ بداية الحراك، وكذا فبركة الأحداث واختلاقها لتوريط الحراك الشعبي السلمي ومحاولة إلباسه طابع العنف كحالة 26 مارس 2017 بامزورن و5 ماي 2017 ببوكيدارن، بل وصل الأمر حد محاولة التصفية المباشرة كحالة الناضور، ثم التشهير بنشطاء الحراك والمس بأعراضهم بغية إفقادهم المصداقية التي حظوا بها لدى الرأي العام. وتوالى مسلسل التعنت والتجاهل ليصل لحشد الجهاز التنفيذي ضد الشعب وتطلعاته باستصدار بيان الأغلبية الحكومية يتهم الريفيين بالانفصال في خرق سافر لدور الحكومة كمؤسسة ومهامها، والنقل بها من مؤسسة تنفيذية إلى جهاز يتماهى مع الخيار الأمني للدولة المغربية، ليعقبها اتهامنا بجينات التمرد من طرف النيابة العامة بعد اعتقالنا من طرف السلطات المغربية، الشيء الذي يؤكد بشكل صريح وواضح غياب أي مظهر لشعار دولة المؤسسات الذي يتم تسويقه رسميا وصوريا. 

هذا بالإضافة إلى تعنيف ساكنة الريف العزل وتوظيف القوة والقمع واعتقال القاصرين والنساء ومتابعة الآلاف من الناس بسبب آراء معبر عنها تم اعتبارها صكا اتهاميا خرقا لمنصوصات المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها الدولة المغربية، والأنكى من ذلك التجاسر على الحق المقدس في الحياة الذي نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمس به باغتيال الشهداء محسن فكري وعماد العتابي وعبد الحفيظ الحداد وإقبار ملفاتهم على غرار شهداء 20 فبراير 2011 بالحسيمة. 

إن أسلوب التطويع القسري الذي انتهجته السلطات المغربية تجاهنا بدأ من تزوير المحاظر ومرورا بالتعذيب المادي والنفسي كشكل من أشكال العقاب، والذي أقره تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته السابقة والذي أقبرته السلطات وحالت دون خروجه للعلن كدليل إثبات للتعذيب الممارس علينا للتغطية على جريمتها السياسية، وأمام توجيه القضاء والتحكم فيه لإدانتنا بتغييب كل الأدلة التي تثبت براءتنا التامة، ومقابل ذلك تم ضرب مبدأ الحياد وقرينة البراءة عرض الحائط بتبني الرواية البوليسية والأمنية بشكل تام وكامل، وأمام توالي التضييق علينا داخل السجون المغربية بتشتيتنا واستفزازنا بكل الأشكال الحاطة بالكرامة الإنسانية، وأمام التضييق على أهالينا وعائلاتنا بترهيبهم نفسيا وتتبعهم بشكل بوليسي ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والعمل المدني الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بعدم الترخيص لهم في تأسيس إطار مدني يتتبع ملفنا وقضيتنا، وأمام استمرار الحصار الأمني للريف إعمالا لظهير العسكرة، وأمام التبين أن الدولة المغربية عازمة على إبقاء بنيتها السلطوية والتقليدية وتجاهلها للأصوات والتطلعات المتزايدة للقطع مع هذه البنية والانتقال للدولة الحديثة والمدنية، وأمام غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون وتكريس سمو الحقوق والواجبات بين الشعب والحاكم الذي صدرت باسمه الأحكام الجائرة في حقنا، وأمام الإجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الأهلية وسلبنا حريتنا وانتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري وممنهج، وأمام معاملتنا كأسرى لا كمواطنين؛ نبلغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 

أولا: عزمنا ونحن في كامل قدراتنا العقلية والجسدية والذهنية على التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها، وإسقاط رابط البيعة بدأ من تاريخ تحرير هذا البلاغ.

ثانيا: تحميلنا الدولة المغربية كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدأ من هذا التاريخ. 

ثالثا: تحميل المجتمع الدولي وهيآته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة. 

ونشير أن ما نعبر عليه في هذا البلاغ يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء والقمع والحكرة وكافة أشكال الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي، ليبقى أدق وصف للحالة هو وصف محمد سلام أمزيان القائل "إنا و اياهم على طرفي نقيض"؛ فنحن أردنا الحياة وهم أرادوا لنا السواد، وأردنا وطنا للكل وهم أرادوه ضيعة وحكرا لهم يسترخصون شعبه ويستبيحون خيراته، نحن نبكي الوطن وأفديناه بزهرة عمرنا وسنفديه بالعمر كله، لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب ووطن وحلم بالكرامة والحرية. 

الموقعون: 

ناصر الزفزافي - نبيل احمحيق - وسيم البوستاتي  - سمير اغيذ - محمد حاكي - زكرياء اضهشور 

سجن راس الماء

– فاس في: 23 غشت 2019"