الرباط وعمّان تعززان التنسيق القضائي.. اتفاقية جديدة بشأن تسليم المطلوبين
وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، الجمعة 28 غشت 2026 بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المغرب والأردن، تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة للعلاقات القضائية بين البلدين.
إطار قانوني لطلبات التسليم
وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً للتعامل مع طلبات التسليم، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية المعمول بها لدى كل طرف، بما يتيح تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة وتسهيل التعاون في القضايا ذات الطابع القضائي، لاسيما المرتبطة بمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
مباحثات لتبادل الخبرات والتجارب
وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات جمعت الوزيرين، تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين الرباط وعمّان، إلى جانب بحث إمكانيات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة. وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين البلدين.
وهبي: محطة مهمة في مسار التعاون المغربي الأردني
وأكد عبد اللطيف وهبي أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسار التعاون القضائي المغربي الأردني، وتعكس إرادة البلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لهذا التعاون. وأبرز أن الاتفاقية ستساهم في تيسير التنسيق بشأن القضايا التي تستدعي تعاوناً بين السلطات المختصة في البلدين.
عمّان والرباط نحو تعاون قضائي أوسع
من جانبه، شدد الوزير الأردني بسام سمير شحادة التلهوني على أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين الأردن والمغرب، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتندرج الخطوة في إطار تعزيز الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين ورفع مستوى التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والعدالة.
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
-
13:26
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:30
-
09:02
-
08:29
