الرباط...اعتقال ثلاثيني أنشأ شركة للوساطة في التوظيف بدولة خليجية ونصب على زبنائه

السبت 21 شتنبر 2019 - 10:05

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت أمس الجمعة ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه به يتحدد في إنشاء شركة للوساطة في التوظيف، عمل من خلالها على توفير عقود عمل لفائدة جزء من زبنائه في شركات متخصصة في الحراسة الخاصة بدولة خليجية، فيما عمد إلى سلب البقية وهم بالعشرات مبالغ مالية تراوحت ما بين 25 و30 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بالتوظيف بالخارج.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن فور توصلها بمعطيات حول النشاط الإجرامي للمشتبه فيه، مكنت من توقيفه صباح اليوم بمنطقة تامسنا ضواحي مدينة الرباط، وبحوزته هاتف نقال يضم لوائح لضحاياه المفترضين، فضلا عن صور لوثائق شخصية وشيكات تخصهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فضلا عن حصر لائحة ضحاياه على الصعيد الوطني.

للإشارة، فقد تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، خاصة وأنها تحدث في زمن ومن شخص أو مؤسسة لا تتوقع منه الخداع والاحتيال مادام قد أحاط نفسه بكل وسائل الثقة والاطمئنان لإقناع الغير بجديته.

ملف النصب والاحتيال في الشيك

فبالرغم من أن القانون المغربي اهتم بالوضعية القانونية للشيك وعمل على ضبط طرق التعامل به بل تم توفير جميع الضمانات القانونية والقضائية المتعلقة به باعتباره ورقة تحل محل النقود وسيلة أداء، بل هو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا، صار وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد وإثبات الوفاء، كما يعمل على تسهيل الكثير من التعاملات التجارية والتصرفات المالية..، إلا أن هذه الورقة لم تسلم من التلاعب والتزوير من قبيل كتابة المبلغ المالي بالحروف مخالف للكتابته بالحروف، أو كتابة تاريخ سابق.

وقد جرم المشرع انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد إلى تأخير تاريخ إنشاء الشيك حتى يتمكن من اإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الأمر الذي يصبح معه الشيك أداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كأداة وفاء .