الرباح يكشف تفاصيل أزمة الشكايات المتعلقة بفواتير الكهرماء

الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:29

أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "ارتفاع فواتير الماء والكهرباء"، الثلاثاء 10 نونبر الجاري بمجلس المستشارين، أنه تمت معالجة أزيد من 80 في المائة من الشكايات المتعلقة بالفوترة المتوصل بها من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وصرح الرباح، بأن مجموع عدد الشكايات التي توصل بها المكتب الوطني للماء والكهرباء في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19" يبلغ حوالي 6 آلاف شكاية، 20 في المائة منها خاصة بالفوترة، موضحا أنه تمت معالجة 80 في المائة من مجموع الشكايات المرتبطة بالفوترة. مضيفا أنه سيتم تعميم نظام جديد للدفع المسبق لتمكين الزبون من التحكم بشكل أكبر في الأداء، والذي بلغ عدد المستفيدين منه إلى حدود اليوم ما يقرب مليون مستفيد، مبرزا أن هذا النظام الجديد يمكن من تسهيل عملية التعبئة مع إمكانية تعبئة العدادات في أي وكالة تجارية وعند جميع نقط البيع المعتمدة.

وأفاد وزير الطاقة والمعادن، بأن تحديد تسعيرة الكهرباء يتم وفق ضوابط ومساطر تقرر فيها الحكومة بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، كاشفا أن المعدل الوطني لفاتورة المكتب الوطني للكهرباء على صعيد كل جهة يبلغ 91،2 درهم. مشددا على أن التحكم في الإستهلاك يظل الوسيلة الناجعة للتقليص من الفاتورة الكهربائية، مسجلا أنه تم في هذا الصدد تشجيع المواطنين على استخدام المصابيح ذات الإستهلاك الإقتصادي، من خلال توزيع 14،1 مليون مصباح اقتصادي، بالنظر لأثرها الإيجابي على تخفيض الإستهلاك، وبالتالي تقليص فاتورة الكهرباء.

وتعالت أصوات العديد من المواطنين في شتى مناطق المملكة، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء خلال فترة الحجر الصحي بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة.