الرباح يكشف عن خطة وزارته بشأن فواتير الكهرماء العالقة خلال فترة الحجر الصحي

أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين 22 يونيو الجاري، أنه تم، على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي وإعادة جدولة تاريخ أدائها. 

وقال الرباح، إنه تم منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، مفيدا بـ"تأجيل 11 مليون فاتورة"، مع "التزام المكتب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي في علاقة بالأداء". مضيفا أنه تم على مستوى قطاع الكهرباء، إحداث لجنة يقظة لتتبع عملية التزويد بالكهرباء وتتبع مخزون المحروقات المخصص للإنتاج الكهربائي وخاصة مخزون الفحم، ورصد جاهزية وسائل الإنتاج والنقل واستمرارية الخدمة المتعلقة بتزويد الكهرباء بمختلف مناطق المملكة.

وزاد وزير الطاقة والمعادن، أن الإجراءات همت أيضا، تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، كما أن جميع الإستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات، مردفا أن الحفاظ على التعبئة الشاملة لفرق صيانة الشبكة الوطنية للكهرباء التابعة للمكتب المذكور خلال مدة الحجر وتكتيف التدخلات خاصة في المناطق النائية، من ضمن الإجراءات كذلك. مؤكدا أنه لم يكن هناك أدنى خلل في مجال المحروقات والغاز، بفضل التنسيق بين وزارات الداخلية، والإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، والولاة والعمال، والقطاع الخاص، وكذا بفضل تنظيم زيارات واجتماعات حول الموضوع.

وأشار الوزير، إلى أن أسعار المحروقات من مسؤولية كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجلس المنافسة، اللذين يتدارسانها في أفق إعداد خلاصات محددة للأسعار والتسقيف مستقبلا. مبرزا أنه تم تسجيل تراجع في البيع على مستوى المحطات بنسبة تقارب 70 في المائة، بينما هناك محطات توقفت عن النشاط بسبب تراجع تنقل المواطنين، تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وفي سياق متصل، نفى "بوعزة الخراطي"، رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، أن يكون قد أدلى بتصريح حول حماية المغاربة من ارتفاع فواتير الكهرماء، بصفته عضوا في مجلس المنافسة.

واعتبر الخراطي، أن الموقف يخص الجامعة والجامعات المنضوية تحت لوائها والمعبر عنه في بلاغاتها وأدبياتها ولا علاقة للموقف المعبر عنه في التصريح بمجلس المنافسة. مذكرا  بأن "مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية لها رئيسها وهو الناطق الرسمي باسم المجلس وفق المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس".

وكان غضب عارم قد انتاب الكثير من المغاربة في عدة مناطق بالمملكة، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء خلال فترة الحجر الصحي بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة.