الديون تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم
تعاني الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من مشكلة عويصة وهي الديون المحلية، حيث ارتفعت الأصوات المحذرة من ذلك، خصوصا مع وجود علاقة مختلة بين الحكومة المركزية بالصين والحكومات المحلية.
وبعد الأزمة المالية الشاملة في سنة 2008، تزعزع الإقتصاد الصيني، وهو اقتصاد تصنيع وتصدير، وتفشى الذعر في أوصال الحزب الشيوعي، ورأى قادة الحزب أنهم يحتاجون الى نمو اقتصادي سنوي يبلغ 8 % على الأقل، لإحتواء الإضرابات السياسية.
وأجمع القادة، آنذاك، على أن الحل يقضي باللجوء إلى ما وصفه الخبراء الإقتصاديون "موجة ضخمة من الديون الميسرة" تضخ بواسطة النظام المصرفي الذي تعود ملكيته إلى الدولة، فارتفع الدين الصيني العام من 6 تريليونات دولار في 2008، إلى 28 تريليون دولار في نهاية 2016.
ولا شك في أن بكين أنقذت الإقتصاد الصيني على الأمد القصير حين فتحت أبواب الدين على مصرعيها، وترتب عن هذه السياسة بروز اقتصاد مدمن على الديون تشوبه فقاعات كثيرة.
وحسب تقرير صادر عن مجلة "The Economist"، يرى الخبراء أن التوتر بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية دفع الديون إلى مستويات خطيرة في 2015، وحتى وإن كان تغيير القواعد قد حل المشكلة لفترة من الوقت لكن يبدو أن المشكلة تعاود الظهور على السطح والرعب عاد من جديد.
وأكدت المجلة أنه تحت نظام مالي غريب في الصين فإن الحكومات المحلية في المدن والأرياف لديها سلطات محدودة للغاية فيما يخص سلطات تحصيل الإيرادات، وحتى 2014 لم يكن بمقدورهم الإقتراض أو إصدار سندات دون الحصول على إذن من الحكومة المركزية.
وكانت ضخامة حجم الصين سببا في إثارة المشاكل، نتيجة لإقتناع الحكومة المركزية بأن الحكومات المحلية تتمتع بقدر كبير من الإستقلال الذاتي ويحق لها ممارسة سيطرة أكبر عليها.
فالحكومات المحلية تعتمد على حصص ثابتة من ضرائب معينة مثل 50 % ضرائب على القيمة المضافة و40 % ضريبة على الدخل الشخصي.
ولمواجهة الحكومات المحلية هذا التفاوت فهي غالبا ما تلجأ إلى التحويلات من الحكومة المركزية للإستمرار، وتتمثل تلك التحويلات في المتوسط نصف الإنفاق المحلي، مما يمنح في النهاية الحكومة المركزية المزيد من التأثير على المستويات الدنيا.