"الديوانة" تشدد المراقبة على السجائر الإلكترونية المستوردة
باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفعيل إجراءات أكثر صرامة لمراقبة عدد من المواد المستوردة، في مقدمتها السجائر الإلكترونية وبعض مواد البناء ومنتجات صناعية أخرى، وذلك في إطار مسعى يروم تعزيز حماية المستهلك المغربي وضمان جودة السلع المتداولة في السوق الوطنية. غير أن هذه الخطوة أثارت، في المقابل، انتقادات من بعض الفاعلين الذين اعتبروا أنها قد تفتح الباب أمام اختلالات تنافسية غير متكافئة.
وجاء هذا التوجه ضمن دورية تحمل رقم 6724/311، موقعة من طرف المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن “الاستثمارات والأنظمة الخاصة والمنتجات الخاضعة لمراقبة المطابقة”. وأفادت الدورية بأن المديرية العامة للتجارة أخبرت إدارة الجمارك بنشر القرار رقم 1701-25 الصادر في 3 يوليوز 2025، بالجريدة الرسمية عدد 7432 بتاريخ 21 غشت 2025.
ويقضي القرار بجعل تطبيق عدد من المعايير المغربية إلزامياً، ويتعلق الأمر بالمعايير NM 08.8.130 وNM 08.8.200 وNM 08.8.250 وNM 08.8.251 وNM 08.8.252، وذلك بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني دخولها حيز التنفيذ بشكل فعلي وإلزامي بالنسبة للمنتجات المعنية.
وبناءً على ذلك، وجهت إدارة الجمارك مصالحها المختصة للشروع في إخضاع السلع المدرجة ضمن ملحق مفصل لمراقبة المطابقة وفق المعايير الجديدة. كما تم ربط عملية الإفراج الجمركي عن هذه المنتجات بالتوصل بنتائج المراقبة التقنية التي تثبت استجابتها للضوابط المعتمدة.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً رسمياً نحو تشديد الرقابة على الواردات وتحسين جودة العرض في السوق الوطنية، في وقت يشدد فيه فاعلون اقتصاديون على ضرورة ضمان تنزيل متوازن يحمي المستهلك دون الإضرار بمناخ الأعمال أو تكريس ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة المشروعة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
