- 23:33قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 17 أبريل 2025
- 22:45الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تطلق قصة مصورة لكسر حاجز العنف الرقمي
- 22:30المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
- 22:15الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من مخاطر الهجمات السيبرانية
- 21:59تقرير صحي أميركي: حالات التوحد تواصل الارتفاع وتحذيرات من "أزمة صامتة"
- 21:40إعفاء قائد تمارة من مهامه
- 21:327 قاصرين مغاربة يتمكنون من التسلل إلى سبتة المحتلة
- 21:22إنترناسيونالي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم تعادله مع بايرن ميونخ
- 21:16أرسنال يُقصي ريال مدريد ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
الديستي تُسقط مسؤولة بمديرية التعليم في قضية فساد مالي
بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومه الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، إلى جانب مُسيّر شركة ومساعده، للإشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالإختلاس، التزوير واستعماله، وتبديد أموال عمومية.
وتشير التحقيقات الأولية، إلى تورط المشتبه فيهم في التلاعب بملفات الطلبيات العمومية، حيث كشفت التحريات، قيامهم بتزوير مستندات رسمية لتمرير صفقات لفائدة مقاولات معينة بطرق غير قانونية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمولات شخصية. كما أظهرت الوثائق، أن هذه التجاوزات كانت تتم بشكل يهدف إلى تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
وخلال عمليات التفتيش، تمكّنت العناصر الأمنية من حجز مجموعة من المعدات الرقمية، والآلات المكتبية، ووثائق يشتبه في تزويرها واستعمالها في العمليات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز محاضر وملفات ذات صلة بالصفقات قيد التحقيق، إلى جانب إجراء مراجعات للحسابات المالية لضمان تتبع مسار الأموال المختلسة.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية التي تهدف إلى كشف جميع المتورطين في هذه القضية، وتحديد طبيعة الجرائم المرتكبة، وامتداد الشبكة المحتملة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية، لمحاربة الفساد المالي والإداري، وضمان حماية المال العام، وتأمين نزاهة وشفافية الصفقات العمومية، بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية.
تعليقات (0)