- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
"الديستي" تطيح بالمتورطين في سرقة 160 مليونا بطنجة
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح يومه الأربعاء 15 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
وأضافت المديرية، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، منكت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة. مشيرة إلى أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وخلص نفس المصدر، إلى أنه تم الإحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.