الدولة تسترجع آلاف الهكتارات التابعة لأملاكها
أسفرت عمليات تتبع ومواكبة مشاريع الاستثمار المنجزة فوق العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، عن استرجاع أراضٍ بمساحة إجمالية بلغت 5862 هكتارا، سبق وضعها رهن إشارة مستثمرين لإنجاز مشاريع استثمارية قبل أن يتم تسجيل إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.
وتلعب الدولة، من خلال تعبئة عقاراتها، دورا في دعم الاستثمار بمختلف جهات المملكة، حيث تخضع عمليات التفويت والكراء لدفاتر تحملات دقيقة تحدد شروط إنجاز المشاريع وآليات فسخ العقود عند عدم الالتزام.
وتشرف لجان محلية تحت رئاسة السلطات الإقليمية على تتبع مدى تنفيذ المشاريع، واتخاذ القرارات اللازمة في حالة الإخلال بالالتزامات، بما في ذلك فسخ عقود البيع أو الكراء واسترجاع العقارات المعنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أظهرت عمليات التقييم الأخيرة وجود تأخر كبير في إنجاز عدد من المشاريع، دون تقديم مبررات كافية، ما دفع إلى اتخاذ قرار استرجاع العقارات المعنية وإعادة توجيهها نحو استثمارات جديدة.
ولا تقتصر إجراءات مديرية أملاك الدولة على الاسترجاع فقط، بل تشمل أيضا تقييم الخسائر المسجلة والأرباح المحتملة التي راكمها بعض المستثمرين، بهدف تحديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى تسوية.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى وجود آلاف الملفات الرائجة أمام المحاكم، تخص منازعات مرتبطة بالعقار الاستثماري، بمساحات شاسعة وقيم مالية مهمة، إضافة إلى ملفات في مراحل قضائية مختلفة بين المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض.
كما تم تسجيل مئات الخبرات العقارية المتعلقة بكراءات ومقار إدارية ومحلات سكنية، إلى جانب آلاف المحاضر المرتبطة بتقييمات عقارية في إطار مختلف آليات التدبير والاستثمار.
ويعكس هذا الملف حجم التحديات المرتبطة بتدبير العقار العمومي، وحرص السلطات على ضمان احترام الالتزامات التعاقدية وحماية المال العام.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
