الداكي يدعو لتعزيز الثقة في القضاء

قال "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر المجموعة الأفريقية للقضاة يومه الإثنين 21 أبريل الجاري بالدار البيضاء، إنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن أتواجد معكم في هذه الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يلتئم فيه هذا الجمع المبارك للقضاء الأفريقي عبر نسيجه الجمعوي باعتباره خياراً استراتيجياً للتواصل الناجع والحوار القضائي المستدام.

واعتبر "الداكي"، أنها لحظة تاريخية ومُتميّزة أن تحتضن أرض المملكة المغربية بوابة أفريقيا وأرض الإنفتاح والتعايش في عاصمتها الإقتصادية مدينة الدار البيضاء الغرّاء والمناضلة هذا المؤتمر الدولي الهام والذي تتشرف بتنظيمه الودادية الحسنية للقضاة بتنسيق مع الإتحاد الدولي للقضاة تحت الرئاسة السامية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤكداً أن هذا اللقاء الأفريقي يُشكّل من جهة لبنة متينة لتعزيز الأواصر المهنية والأخوية بين القضاة الأفارقة ومن جهة أخرى فضاء للنقاش وتبادل الآراء والتجارب حول المستجدات القانونية والقضائية المتسارعة التي تشهدها اليوم منظومة العدالة، في أفق رفع التحديات المطروحة من أجل تطوير منظومة العدالة ببلداننا الأفريقية.

وأضاف وكيل الملك لدى محكمة النقض، أن هذا اللقاء الذي يتسم بدلالات عدة أهمها التقاء إخوة يجمعهم هم واحد وهو البحث عن كل مخرج يسمو بالعدالة في قارتنا الغراء إلى أسمى المراتب ويحدوهم هدف واحد هو تحقيق أكثر ما يمكن من تفاعل إيجابي وفضيل مع مرتفقي العدالة بهدف تجسيد عدالة ضامنة للحقوق والحريات بأسمى معانيها وأقصى تجلياتها ، وسعياً لتجسيد ذلك للبحث عن كل الإمكانات الميسرة لولوج العدالة وتعزيز الثقة في القضاء، انطلاقاً من التحلي بالمبادئ والقيم الاخلاقية القانونية في إطار مبدأ المساواة أمام القانون. مُنوّها بمجهودات كل القائمين على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام، بحسن اختيارهم لشعار هذا المؤتمر الذي هو: "من أجل قضاء إفريقي مستقل" بالنظر لما له من راهنية متجددة وما يتيحه من فرص متعددة لتطوير العدالة وتيسير ولوج المتقاضين إليها انطلاقا مما يملكه المشاركون من تجارب واسعة ومتنوعة ستثمر بلا شك توصيات واقتراحات من شأنها تطوير أساليب العمل القضائي واقتراح أفكار وتصورات كفيلة بأن تساهم في الرفع من مستوى أداء العدالة ببلادنا وبلدان أفريقيا.

وأبرز أنه في ظل مناخ دولي يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية وما واكبه من تطور مهول على مستوى أنواع الجريمة لا سيما العابرة للحدود كالجريمة الإرهابية والسيبرانية والبيئية ينعقد هذا اللقاء القضائي الأفريقي المتميز،  والذي يأتي أيضا  في سياق الدينامية المُشرقة التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعكسها الخطوات الهامة والمكاسب الكبرى التي تم تحقيقها في مجال إصلاح منظومة العدالة لاسيما في مسار دعم استقلال السلطة القضائية منذ إقرار دستور المملكة لسنة 2011، والذي يعد أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، وفقا للرؤية الملكية المتبصرة والسديدة التي عبّر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين في مناسبات عديدة منها ما جاء في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد بمراكش خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2018  حيث قال جلالته: "... كما أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات..."، انتهى النطق الملكي السامي.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تُعدّ واجباً دستورياً يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والإستقلال وبصرف النظر عن انتماأتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي. مشيرا إلى أن الجمعيات المهنية للقضاة تُعدّ شريكاً إلى جانب المؤسسات القضائية الرسمية بالنظر لما تملكه من دور توعوي وتحسيسي وتوجيهي ومن قوة اقتراحية كفيلة بالإسهام الإيجابي في تعزيز القيم القضائية وتأطير القضاة وتقوية قدراتهم المهنية وتأطير ممارستهم لحقهم في التعبير في إطار الحفاظ على واجب التحفظ والوقار والتجرد والإستقلالية.

وأفاد بأنه استحضاراً من رئاسة النيابة العامة بأهمية ربط أواصر التعاون والأخوة مع نظرائها بالدول الأفريقية، فقد جعلت من الديبلوماسية الموازية أحد المحاور الأساسية التي تنبني عليها استراتيجيتها في إطار التواصل مع محيطها الخارجي ولاسيما مع الأشقاء الأفارقة بالنظر لما تتوفر عليه هذه القارة من إمكانيات واعدة كفيلة بتحقيق التنمية للشعوب الأفريقية وهو ما عبّر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة  القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الإتحاد الأفريقي بتاريخ 31 يناير 2017 حيث قال جلالته: "لقد اختار المغرب سبيل التضامن والسلم والوحدة وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الأفريقي، فنحن، شعوب أفريقيا نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا"، انتهى النطق الملكي السامي.

وسجّل "الحسن الداكي"، أنه تفعيلاً لهذه التوجيهات الملكية السامية، حرصت رئاسة النيابة العامة على اعتماد ديبلوماسية قضائية موازية مستدامة تعتمد على نسج علاقات تعاون مع أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بمجموعة من الدول الإفريقية تمثلت في إبرام مذكرات تفاهم مع العديد منها، وهي مناسبة مكّنت هذه الرئاسة من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والقضائي. كما استضافت بلادنا خلال شهر يوليوز 2024 أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة والذي انعقدت على هامشه ندوة دولية حول موضوع: "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها"، حضرها ممثلو أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام لأربعة وثلاثين دولة أفريقية وتميزت بانتخاب رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية لمنصب الأمانة العامة للجمعية وكذا اعتماد المغرب مقراً دائماً للأمانة العامة لهذه الجمعية.