الدعوة إلى تعزيز مكتسبات المغرب التشريعية في مجال حماية المبلغين عن الرشوة

وجه "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في كلمة خلال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، بشراكة مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، يومه الخميس 19 ماي الجاري بمراكش، دعوة من أجل تعزيز المكتسبات التشريعية للمغرب في مجال حماية المبلغين.

وحسب "الراشيدي"، فإن القانون رقم 37-10 يروم ضمان حماية للمبلغين من المتابعات التأديبية أو القانونية، ويحدد العديد من تدابير حماية المبلغين في إطار مكافحة الرشوة (الحماية الجسدية، التستر عن الهوية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، والرقابة على الهواتف بعد الموافقة، وتقنيات تغيير الصوت..). داعيا إلى إنشاء هيئة مؤسساتية مستقلة لتلقي الطعون وتأمين حماية الضحايا ضد بعض أنواع الأعمال الإنتقامية (اقتصادية، مهنية..) التي يتعرض لها المبلغون عن الرشوة. 

كما دعا أيضا، إلى تعزيز المقتضيات القانونية لتعزيز حماية المبلغين، من خلال توسيع مجال التبليغات التي تستفيد من الحماية لتشمل، على نطاق واسع، مختلف مظاهر الرشوة والجرائم المالية الأخرى، وعلى الخصوص لتغطي أعمال الرشوة الإجرامية، وانتهاك القوانين والأنظمة الإدارية، والشطط في استغلال الوظيفة وفي استعمال السلطة، وعبر فتح عدة مستويات من التبليغات (على مستوى التسلسل الإداري، وهيئات الرقابة الإدارية، والسلطات والهيئات المعنية بمكافحة الرشوة وتوضيح القوانين). إضافة إلى إرساء دينامية جديدة للحماية من خلال تحديد خرائط لأشكال الضغوطات الإقتصادية والمهنية، التي يمكن أن يكون المبلغ ضحية لها (التمييز، والحرمان أو المعاملة غير العادلة، والطرد أو الفصل، ورفض الترقية، والحرمان من النفاذ إلى الصفقات العمومية..)، وبتوسيع الحماية لتشمل الأبعاد الإقتصادية، والمهنية والإدارية.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن الأمر يتعلق كذلك بإرساء عقوبات متناسبة في حق المسؤولين عن الأعمال الإنتقامية، وتحرير المبلغين من عبء إثبات "حسن النية" والتركيز على فحوى المعلومات التي يتم تبليغها. مشددا على عدة رافعات لحماية المبلغين كفيلة بتعزيز الثقة وتشجيع الإنخراط والتعبئة، من قبيل الرقمنة من خلال إنشاء منصات للتبليغ، والمعالجة والتتبع مزودة بوسائل وضمانات الحماية، والتعبئة والتواصل والتوعية.

وختم المسؤول ذاته، بالدعوة إلى تحسيس المواطنين بسلبيات الرشوة، من خلال جعل التبليغ حقا مشمولا بالحماية، ولكن أيضا كواجب أخلاقي وقانوني، بهدف ضمان تعبئة واسعة تندرج في إطار مفاربة تجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، ليس فقط كهدف ولكن أيضا كعنصر فاعل، مدعو إلى الإنخراط فيها.