الدعم المباشر للسكن.. الحكومة تقرر تسقيف أسعار الشقق

الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 17:03

أفاد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية 2023، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بأن الحكومة قررت تحديد 30 مليون سنتم كسقف لأسعار الشقق، من أجل الإستفادة من الدعم الحكومي المرتقب.

وقال "لقجع"، إنه تم تحديد مستويين، يتعلق الأول منهما بـ300 ألف درهم والثاني بـ600 ألف درهم، مضيفا هذا معناه توسيع قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهي مسألة معقولة لأنه لا يمكن الإستمرار في دعم السكن الثانوي، ويتم الإعتماد على صيغ لا علاقة لها بالإثبات الضريبي. وأشار إلى أن صيغة الدعم السابقة كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري عبر مقاربة تستند على العرض، حيث يتم تحديد نوعية السكن والمساحة والمواصفات، موضحا أنه تبين أنه رغم النتائج الإيجابية المحققة خلال العشر سنوات الماضية، إلا أنه يمكن تحقيق الأفضل، حيث كان الخيار الحكومي، هو التوجه نحو تدعيم الأسرة لكي تستفيد من السكن.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن تحديد اقتناء المواطن المغربي لمسكن في حدود 30 مليون درهم، يعود إلى التفاوت المسجل في سومة العقار بين المدن المغربية، وأردف: "هذاك المواطن اللي غادي يلقى السكن اللي تايليق به في حدود 300 ألف درهم، تمنح له الدعم الخاص بها عبر تحديده ضمن مرسوم". وتابع أن مشروع قانون المالية برسم 2023، جاء بالإصلاح الجبائي، الذي سيمكن من وضع الإطار الملائم لتحمل هذه النفقات الإضافية، وأن المرسوم تشرف عليه وزارة الإقتصاد والمالية وستقدمه في أقرب الأيام.

وشدد الوزير، على أن الحكومة ستضمن الفعالية والإستفادة الحقيقية للأسرة المغربية والعمل على استبدال المنهجية بالإنتقال من العرض إلى الطلب من خلال ضخ إعانات لتشجيع إقبال المواطنين على اقتناء السكن وتشجع العرض والعقار، وتسعف القطاع لتأدية دوره الإقتصادي في التنمية الإقتصادية للمملكة.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد قال في معرض جوابه على أسئلة النواب ضمن الجلسة الأسئلة الشهرية، إن الحكومة ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.