الدعم الاجتماعي المباشر.. النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 041.26
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مقاربة جديدة تروم تعزيز الإدماج الاقتصادي للمستفيدين، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية.
إطار تشريعي يعزز الدولة الاجتماعية
يرتكز المشروع على مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والدعم العمومي.
كما ينسجم مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يدعو إلى مراجعة وتحيين النصوص التشريعية بما يضمن نجاعة أكبر للمنظومة الاجتماعية.
معالجة إشكالات الانتقال نحو الشغل المهيكل
يأتي هذا التعديل استجابة لإكراهات عملية برزت خلال تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أظهرت المعطيات تردد بعض الأسر في الالتحاق بسوق الشغل المهيكل خوفاً من فقدان الاستفادة من الدعم.
ويروم المشروع تجاوز هذه الإشكالية عبر توفير آليات انتقال تدريجي تضمن التوازن بين التحفيز على العمل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
منحة استثنائية لحماية الأسر المنتقلة إلى الشغل
ينص المشروع على إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي تستفيد من الدعم الاجتماعي، والتي يلتحق رب الأسرة أو أحد الزوجين بالعمل المصرح به لدى نظام الضمان الاجتماعي.
وتعادل هذه المنحة قيمة الإعانات الاجتماعية التي كانت تتلقاها الأسرة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال مرحلة الانتقال نحو العمل المهيكل.
مرونة في استئناف الاستفادة من الدعم
يتيح النص الجديد إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصبه المصرح به، دون اشتراط الانتظار لمدة 12 شهراً.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل آثار فقدان الدخل المفاجئ على الأسر.
أهداف إصلاحية متعددة الأبعاد
يرمي المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
- تشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل
- ضمان انتقال تدريجي وآمن نحو التشغيل
- الحد من مخاطر فقدان الدخل
- تعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي
- رفع جاذبية التصريح بالعمل
تفعيل وتقييم من طرف الوكالة الوطنية
سيُعهد بتفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي ستحدد شروط الاستفادة ومدتها عبر نصوص تنظيمية.
كما ستقوم بإجراء تقييم شامل بعد سنتين من دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، من أجل قياس فعاليتها واقتراح التحسينات اللازمة.
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
