الدار البيضاء.. انطلاق الدورة الثانية للندوة الدولية حول الحكامة المندمجة للماء
انطلقت، اليوم الجمعة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أشغال الدورة الثانية للندوة الدولية حول الحكامة المندمجة للماء، المنظمة على مدى يومين تحت شعار "الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية". وتهدف الندوة إلى فتح نقاش علمي ومؤسساتي حول سبل تعزيز الأمن المائي بالمغرب، في ظل تنامي تحديات ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية، وذلك بشراكة مع الكرسي الإفريقي للاستدامة والمالية ذات التأثير – بنك إفريقيا.
وأكد رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الحسين أزدوك، أن قضية الماء أصبحت من أبرز الرهانات الاستراتيجية على الصعيد العالمي، باعتبارها ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار والتنمية والسيادة. وأبرز أن مواجهة التحولات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية يفرضان اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على الحكامة الترابية، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز دور الجامعة في إنتاج المعرفة ومواكبة صناع القرار واقتراح حلول مستدامة.
من جانبها، شددت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، فاطمة الزهراء علمي، على أن الندوة تشكل فضاء للحوار بين الخبراء والباحثين والمسؤولين من أجل تطوير البحث العلمي وتبادل التجارب في مجال تدبير الموارد المائية، بما يسهم في دعم السياسات العمومية وتعزيز الأمن المائي في مواجهة الإكراهات المناخية المتزايدة.
وفي السياق ذاته، استعرض المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، صلاح الدين الذهبي، أبرز ملامح السياسة المائية للمملكة، موضحا أنها ترتكز على مواصلة تعبئة الموارد التقليدية عبر بناء السدود، إلى جانب تطوير الموارد غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر. وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية لمحطات التحلية تبلغ نحو 410 ملايين متر مكعب، مع مشاريع قيد الإنجاز سترفعها إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، بما يمكن من تزويد حوالي 60 في المائة من السكان بالماء الصالح للشرب، بالتوازي مع برامج ترشيد الاستهلاك وتحسين مردودية شبكات التوزيع.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة عددا من القضايا المرتبطة بالحكامة المندمجة للماء، من بينها تدبير الطلب، وتأمين العرض المائي، وجودة المياه، والمرونة المناخية، إلى جانب الجيوسياسة والقانون الدولي للماء. كما يسعى اللقاء إلى بلورة توصيات عملية من شأنها دعم السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تدبيرا أكثر استدامة ونجاعة للموارد المائية في المغرب.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
