- 21:41غريب.. جماعة القنيطرة تطلب السيرة الذاتية لجمع الكلاب
- 21:25المجلس الألماني - المغربي: مغربية الصحراء لا تقبل المساومة
- 21:15الرجاء ينهزم أمام مضيفه شباب السوالم
- 21:06من هو عبد القادر الجموسي السفير الجديد لدى جمهورية الكاميرون؟
- 20:51الملك يعين مسؤولي 3 مؤسسات حيوية جديدة في قطاع الصحة
- 20:24الجيش الملكي يتفوق على ضيفه الفتح الرباطي
- 20:08فرنسا.. أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات هائلة جنوب البلاد
- 19:50قضاة مجلس الحسابات يفتحصون ملفات جماعة الدروة
- 19:49 معرض "العمران إكسبو مغاربة العالم " يحط الرحال بأمستردام
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تُدقّق في ملفات التعمير ببرشيد
في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند، يواصل ثلاثة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية منذ 23 شتنبر الماضي، الإعتكاف داخل مقر جماعة برشيد. بحسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الملفات تهم الفترة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية. وهي العملية التي تسودها حالة من الترقب بين مستشاري المجلس، وخاصة الذين كانوا داخل تركيبة المكتب المسير السابق وما زالوا في المكتب المسير الحالي، مخافة استفسارهم عن بعض الملفات موضوع التدقيق، بينها ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بملف المركز التجاري "كارفور". مؤكدة أن المجلس السابق كان قد منح المركز التجاري كل الرخص، بداية من رخصة البناء، إلى رخصة السكن والرخص التجارية، دون أن يُؤدّي المركز مجموعة من المستحقات المالية المترتبة على واجبات التراخيص.
وأضافت الجريدة ذاتها، أن من الملفات التي توجد على طاولة مفتشي الإدارة الترابية إعفاء عدد من أصحاب الأراضي من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت اليوم أراض إسمنتية تفتقد لشروط السكن في غياب المرافق، وهو الملف الذي كان من بين الملفات التي تَحَفَّظَ عليها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبرشيد، خلال جلسة تسليم السلط مع الرئيس السابق للمجلس، حيث تحفظ عن التوقيع على مجموعة من الملفات، ضمنها ملف الأراضي العارية، وبينها أراض بقلب المدينة في أسماء منتخبين بمراكز القرار، وكذا التدقيق في بعض الالتزامات التي كان يطلبها المجلس من بعض المجزئين، يلتزمون فيها بأداء مستحقات الجماعة بعد بيع، مقابل منحهم التراخيص.
وأوردت "الأخبار"، أنه إضافة إلى ذلك هناك ملف خطأ المجلس السابق، الذي ألزم الجماعة، بحسب حكم قضائي، بأداء أزيد من ملياري سنتيم لفائدة شركة عقارية بالمدينة، كان المجلس السابق ألزمها بأداء ضريبة غير مستحقة، يتعلق الأمر بضريبة الأراضي غير المبنية (T.N.B) ، مقابل حصول الشركة على بعض الرخص. لافتاً إلى من بين الملفات التي طالب بها مفتشو الداخلية، الملفات الخاصة بالصفقات وطلبات السند، وخاصة منها المتعلقة بالصفقات الخاصة بتأهيل المدينة، والتي كانت موضوع قرض من الداخلية، وتأهيل ساحة العمالة التي تمر عبر القنوات الرسمية.