- 10:52تأجيل محاكمة محمد بودريقة
- 10:40لقجع: وكالة الدعم تضمن وصول المساعدات لمستحقيها
- 10:30حادث سير خطير يودي بحياة 3 أشخاص
- 10:22البرلمان يطالب بمنع استيراد " تريبورتور و تروتينيت"
- 10:03هدم السكن يخرج طلبة البيطرة والزراعة للتظاهر
- 09:40منظمة تكشف اعتداءات الجيش الجزائري في حق المحتجزين بمخيمات تندوف
- 09:22مونديال الأندية 2025...الريال في مواجهة الهلال
- 09:05زيارة مرتقبة لجلالة الملك إلى فرنسا
- 08:40ولد الرشيد يتباحث مع رئيس برلمان سيماك
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تُحذّر من خروقات في نزع المِلكية
رصدت وزارة الداخلية اختلالات قانونية ومالية في مداولات عدد من المجالس الجماعية خلال دورات شهر ماي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، التي تم الشروع فيها دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية.
وأعربت الوزارة عن قلقها من استغلال بعض هذه المشاريع لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية الولاية الجماعية الحالية، لا سيما بعد تسجيل حالات أقدم فيها رؤساء جماعات على مباشرة إجراأت نزع ملكية عقارات دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة، في خرق واضح للقانون، مما يهدد بترتيب تبعات مالية وقضائية على عاتق الجماعات المعنية.
وقد شملت التحذيرات عدداً من المجالس الواقعة بجهات الدار البيضاء - سطات، مراكش - آسفي، والرباط - سلا - القنيطرة، حيث طُلب من رؤسائها الالتزام الصارم بالإطار القانوني المعمول به قبل المصادقة على أي مشروع يهم الممتلكات العقارية.
وفي السياق ذاته، باشرت وزارة الداخلية عمليات تفتيش ميدانية بعدد من الأقاليم، بهدف التحقق من مدى احترام الجماعات للقوانين المنظمة لتفويت وكراء واستغلال الممتلكات الجماعية الخاصة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القرار المشترك رقم 3712.21، الذي يفرض اعتماد دفاتر تحملات وطلبات عروض واضحة وشفافة.
كما وقفت الوزارة على خروقات إضافية مرتبطة بمشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، حيث تم تسجيل حالات نزع ملكية لأراضٍ جماعية غير محفظة، ما دفع إلى إيفاد لجان مركزية لتقييم الوضعية القانونية والمالية الناتجة، خصوصاً في جهة الدار البيضاء سطات.
تعليقات (0)