الداخلية تلاحق الموظفين الأشباح بالإدارات الترابية
شرعت وزارة الداخلية، عبر ولاياتها وعمالاتها، منذ الأسبوع الماضي، في حملة واسعة لإسترجاع ما يُعرف بـ"الموظفين الأشباح"، وهم موظفون ظلّوا لسنوات يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة دون أن يحضروا فعلياً إلى مقرات عملهم.
ويُقدّر عدد هؤلاء الموظفين بالعشرات، بينهم من يتمتعون بامتيازات خاصة أو محسوبون على مسؤولين نافذين، كما يضمّ آخرون زوجات وأقارب لشخصيات محلية بارزة. وقد شرع بعضهم فعلياً في العودة إلى مكاتبهم، حيث بدأوا توقيع ورقة الحضور أو استخدام تقنية "البوانتاج" لإثبات التزامهم اليومي.
وواجهت السلطات الترابية مقاومة من بعض الموظفين الذين حصلوا على مناصبهم عبر المحسوبية، ورفضوا العودة إلى العمل، مفضلين البقاء في منازلهم أو خارج البلاد. وفي مواجهة هذا التمرد الإداري، وجّه الولاة والعمال استفسارات رسمية للمخالفين كخطوة أولى، على أن تُتخذ ضدهم إجراءات تأديبية لاحقة قد تشمل توقيف الرواتب أو الفصل النهائي.
وأكدت الدورية الأخيرة الصادرة عن الإدارة المركزية للوزارة على ضرورة القضاء على ظاهرة "الأشباح" داخل الجماعات الترابية، معتبرة أن استمرارها يضر بمصداقية المرفق العمومي ويهدّر موارد مالية مهمة من الميزانية العامة.
ويأتي تدخل الولاة والعمال في هذا الإطار بعد تفويض الوزارة لهم بصلاحيات واسعة في تدبير الموارد البشرية، تشمل الترسيم والترقية ومعالجة الوضعيات الإدارية للموظفين، ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تحسين أداء الإدارة الترابية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
