الداخلية تلاحق الموظفين "الأشباح"
أطلقت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية ومصالح العمالات والأقاليم، حملة رقابية واسعة تستهدف ضبط لوائح الموظفين ومحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون أجوراً من ميزانيات الجماعات دون أداء مهام فعلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي.
وترتكز العملية على آليات إدارية دقيقة، من بينها تتبع أداء الموظفين ومردوديتهم عبر استمارات موحدة، إلى جانب إعداد شهادتين سنويتين: الأولى تتعلق بالحضور والانضباط المهني، والثانية ترصد حالات الغياب غير المبرر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييم مستوى العمل وطبيعته قبل إحالة المعطيات على المصالح المركزية بوزارة الداخلية والخزينة العامة.
كما تعتزم الوزارة إرساء قاعدة بيانات شاملة تربط بين الجماعات الترابية وبعض القطاعات الموازية، بما يتيح تتبع حركة الموظفين وتقييم أدائهم بشكل مستمر، مع تحديد مكامن الخصاص والاختلالات.
ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة بالنظر إلى أن كتلة الأجور تستنزف جزءاً مهماً من ميزانيات الجماعات، إذ تُقدَّر بحوالي 11 مليار درهم سنوياً.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة الترابية، عبر ضبط الموارد البشرية وضمان توجيهها نحو خدمة المرفق العام بكفاءة.
و يُرتقب أن تسهم القاعدة الرقمية المرتقبة في الحد من التلاعب بالمعطيات الإدارية وتحسين تدبير الموارد.
وكانت ظاهرة الموظفين الأشباح قد أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية داخل عدد من الجماعات الحضرية الكبرى، من بينها الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، حيث تعالت الأصوات المطالِبة باعتماد أنظمة إلكترونية صارمة لرصد الحضور والغياب، ووضع حد نهائي لهذا النزيف المالي الذي يقوض جهود التنمية المحلية.
-
07:04
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
-
13:44
-
13:30
-
12:53
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
10:55
-
10:27
-
10:00
-
09:33
-
09:22
-
09:12
-
08:47
-
08:30
