- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تعلن تاريخ انطلاق المراجعة السنوية للوائح الانتخابية
أفاد بيان لوزارة الداخلية صادر صباح اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، أنه بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، تم إيداع الجداول التعديلية النهائية في كل جماعة ومقاطعة، وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة ما بين اليوم الخميس 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 من الشهر ذاته، أي طيلة ثمانية أيام.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "ولو.بريس" بنسخة منه، فإنها طالبت المواطنين المعنيين بالأمر، بالاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، مشيرة إلى أن يمكنهم أيضا الاطلاع على البيانات الخاصة بهم خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة "www.listeselectorales.ma".
وأضاف البيان ذاته، أنه من حق كل شخص رفضت اللجنة الإدارية، طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة الانتخابية العامة، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير الجاري إلى غاية يوم 2 مارس المقبل، وذلك نظرا لقيام اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه القرارات، جاءت بناء على الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، برئاسة القضاة المكلفين على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2018، والتي خصصت أيضا لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.