الداخلية تتخذ إجراءات صارمة لمراقبة الأسعار قبيل شهر رمضان

الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:37

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 18 أبريل الجاري بلاغا توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منه، تطرقت فيه للاجتماع التنسيقي الذي انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة بالرباط، والذي ترأسه نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك بحضور لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، بجانب رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وحسب البلاغ ذاته فقد تم خلال الاجتماع الوقوف والاطلاع، على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1439 وتتبع حالة الأسعار، كما تمت أيضا مناقشة سبل تنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات، والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

من ناحيته، أكد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمة له خلال الاجتماع المذكور، أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات، وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود على المستويين المركزي والمحلي، من أجل تحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة.

وأوضح بوطيب أنه أصدر على إثر ذلك أوامره، من أجل تعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، بجانب إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.

ومن جهتها، ذكرت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في كلمة لها بالاجتماع ذاته أن المعطيات المحصلة هذه السنة كشفت أن العرض يمكن من تغطية حاجيات الاستهلاك الوطنية خلال شهر رمضان 1439هـ وأن التموين وافر بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، ويتعلق الأمر خاصة بكل من السكر والزبدة والزيوت الغذائية والحليب، مشيرة إلى أنه تم توفير أزيد من 343 ألف طن من مادة السكر خلال شهر رمضان، بجانب بلوغ مخزون مادة الزبدة في بداية شهر أبريل 2018 نحو 1.528 طن، مؤكدة أنه سيتم أيضا استيراد نحو 465 طن خلال أشهر أبريل وماي ويونيو، إلى جانب أنه يتوقع استيراد كميات إضافية من طرف المستوردين لسد حاجيات البلاد خلال هذا الشهر المعظم.

وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، أوضحت الدرهم أن الكميات المتوفرة من الزيوت تناهز 63 ألف طن، في الوقت الذي بلغت فيه الكميات المتوفرة من الحليب في الأسواق الوطنية خلال شهر ماي المقبل نحو 36 ألف طن.

من جهته أكد لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن السوق الوطني سيشهد خلال شهر رمضان المقبل وفرة في التموين بالمواد الأساسية، وذلك نظرا للسنة الفلاحية الجيدة التي تميزت بتساقطات مطرية مهمة.