الخلفي يستعرض إجراءات الحكومة لمنع المضاربة وحماية المستهلك
أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، بأن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لمنع المضاربة وحماية المستهلك، من ضمنها إحالة ملف المحروقات على مجلس المنافسة، وذلك في سياق التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح الخلفي، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر تعزيز منظومة الدعم الإجتماعي من خلال توسيع برنامج تيسير، والرفع من عدد الأرامل المستفيدة من الدعم إلى 90 ألف أرملة، وإضافة منحة التكوين المهني للمنح الجامعية، وإدراج الأمهات المعوزات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، فضلا عن إنجاح مسار الحوار الإجتماعي الذي يشكل مدخلا للرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين السوق ومراقبة الأثمنة المتداولة قامت بحجز أزيد من 23 طن من المواد الغذائية و10 آلاف و752 عملية تفتيش بنقط المراقبة، مشيرا إلى أن الشق الغذائي يتصدر المواد المحجوزة، منها حجز 5 آلاف كيلوغرام من اللحوم وألف لتر من الحليب ومشتقاته. مؤكدا أن المضاربة في الأسعار تعد من ضمن الأسباب التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان مجلس المنافسة، قد وعد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، بتقديم جوابه على المراسلة التي توصل بها بداية دجنبر الماضي في 14 فبراير المقبل، بشأن مشروع مرسوم يهم تسقيف أرباح شركات المحروقات.
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
