الخلاف المغربي-التركي ينتهي بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة

بعد أشهر من التوتر ما بين سنتي 2019 و2020 والتي تسبب فيها قرار المغرب مراجعة الإتفاقية الموقعة مع الجانب التركي، اتفقت الرباط وأنقرة على طي صفحة الخلاف على المستوى التجاري فيما يتعلق بالمبادلات.

وعلى إثر ذلك، وقع مجلس المنافسة للمملكة المغربية والسلطة الوطنية للمنافسة بجمهورية تركيا، يومه الثلاثاء 12 يناير الجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال سياسات المنافسة وتطبيق القوانين ذات الصلة المعمول بها في البلدين.

وحسب مجلس المنافسة، فإن مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها رئيس المجلس، إدريس الكراوي، ورئيس السلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، "بيرول كول"، تؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال تطبيق قوانين المنافسة الرامية إلى محاربة الممارسات المنافية للمنافسة العابرة للحدود. كما يهدف تطبيق هذه المذكرة، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الهيئتين المغربية والتركية في كل المجالات الهادفة إلى تمكينهما من تعزيز قدراتهما المؤسساتية، خصوصا في إطار الإقتصاد العالمي لما بعد جائحة "كوفيد-19"، إلى جانب تعزيز مكانة ودور الشراكة الدولية لمجلس المنافسة في تنفيذ استراتيجيته المرسومة منذ إعادة تفعيله، بتاريخ 17 نونبر 2018.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على تبادل المعلومات في مجال المستجدات التشريعية ذات الصلة بقانون واقتصاد المنافسة بكلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات في ميدان التحقيقات الرامية إلى محاربة التصرفات المنافية لقواعد المنافسة في البلدين، وكذا إغناء تجربتهما في مجال حكامة العلاقات التي تجمع بين السلطات الوطنية للمنافسة والهيئات الوطنية للتقنين والنظامة.

وبالمناسبة، أكد الكراوي، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يشكل "تعبيرا عن إرادتنا الجماعية في تدشين شراكة قوية ومستدامة بين مؤسستينا..". معتبرا أن هذه الشراكة "ستساهم في تبادل الخبرات والتجارب التي صقلتها مؤسستانا من أجل رفع التحديات" المطروحة، والمتمثلة أساسا في تعميق معرفة أوضاع المنافسة داخل الأسواق، وتعزيز القدرات المؤسساتية للمجلس، وترسيخ سمو القانون، وإشاعة مبدأ المسؤولية الاقتصادية للمقاولات والدولة والجماعات الترابية والمواطنين.

وأفاد رئيس مجلس المنافسة، بأن الأخير سيظل منفتحا على كل ما من شأنه أن يقوي العلاقات الثنائية بين المؤسستين خدمة لبناء تعاون مغربي تركي قوي في اقتصاد عالمي مطبوع ببزوغ جيل جديد من الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والنزيهة. موضحا أن هذه الممارسات ناجمة عن "تطور أشكال نوعية من التركيزات الاقتصادية، وسلوكات تجارية أفرزتها التحديات اللصيقة بتنامي دور الشبكات المقاولاتية العالمية الكبرى في مجال الإقتصاد الرقمي، فضلا عن تأثيرات جائحة كورونا على القدرة الشرائية للعديد من مكونات مجتمعاتنا".

من جهته، صرح رئيس السلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، بأن سلطة المنافسة تحرص على ضمان بيئة ناجعة للمنافسة من خلال متابعة دقيقة للتطورات في قوانين واقتصاد المنافسة، التي تظل مجالا دائم التغير ويتأثر بالتفاعل الدولي. مؤكدا أن التعاون الدولي في مجال قوانين وسياسات المنافسة بات أمرا ضروريا، لاسيما في سياق العولمة وسيرورة الرقمنة المتسارعة، على اعتبار أهميته في معالجة آليات المنافسة بين السلطات المعنية بالمنافسة بغية تقييم ممارسة الأعمال ضمن البنيات العالمية الجديدة.

وشدد المسؤول التركي، في هذا الصدد، على أهمية خلق فرص للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف مع الفاعلين والهيئات المثيلة، مبرزا أن أنشطة من هذا القبيل كفيلة باستخلاص الدروس من التجارب السابقة والإعداد لرهانات المستقبل. 

وكان وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، قد صرح في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب يوم 10 فبراير 2020، بأن الجانب التركي وافق مؤخرا على إعادة النظر في الإتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين.