الخزينة العامة للملكة تحقق فائضا يقارب 3 مليار درهم

الأربعاء 14 فبراير 2024 - 16:30

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت فائضا في الميزانية، بقيمة 2.37 مليار درهم، عند متم يناير 2024، مقابل فائض بلغ 2.48 مليار درهم، قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا، بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة، بقيمة 2.48 مليار درهم، عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، فيما يخص إجمالي المداخيل العادية الخام، أنه بلغ 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم، عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 14.1 في المائة، مبرزة أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 1.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 52.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 36.9 مليار درهم، عند متم يناير 2024؛ أي بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 5.2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة.
وأضافت أن ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 9.5 في المائة (986 مليون درهم مقابل 1.09 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 22.3 في المائة لفوائد الدين (1.6 مليار درهم مقابل 1.31 مليار درهم).
وخلال نهاية يناير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 56 مليار درهم؛ ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 9 في المائة، مقابل 12 في المائة، عند متم يناير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 82 في المائة، مقابل 57 في المائة، قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 19.1 مليار درهم؛ إذ تأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة، بقيمة 10.4 مليار درهم، مقابل 10.5 مليار درهم، عند متم يناير 2023.