الخزينة العامة..عجز ميزانية المغرب يصل إلى 16.5 مليار درهم
أكدت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2018، أن العجز في الميزانية سجل ارتفاعا بعدما بلغ خلال النصف الأول من 2018 نحو 16.5 مليار درهم، مقابل 11.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.
وحول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التطور، ذكرت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها إلى أن هذا يرجع أساسا إلى ارتفاع المداخيل العادية بواقع 20.5 في المائة، لتصل إلى 140.6 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2018، ويأتي ذلك نظرا لتحقيق ارتفاع في كل من المداخيل غير الضريبية بنسبة 251.4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 17.1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.6 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 3.7 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2 في المائة.
في المقابل يضيف المصدر ذاته انخفضت نفقات الميزانية العامة، بنسبة 2.9 في المائة لتصل إلى 158.1 مليار درهم حتى متمم شهر يونيو 2018، ويرجع ذلك إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الميزانية بنحو 19.4 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 1.4 في المائة ونفقات الاستثمار بواقع 6 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، إلى 275.8 مليار درهم، لتمثل نسبة 54 في المائة مقابل 52 في المائة متم يونيو 2017.
وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة تشير الخزينة، إلى أنها بلغت نحو 43.7 مليار درهم، في حين بلغت التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار نحو 11.1 مليار درهم، بجانب تحقيق عائدات قدرها 147 مليون درهم كهبات من دول الخليج.
وحول نفقات الحسابات الخاصة للخزينة أشار المصدر ذاته، إلى أنها بلغت خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، نحو 60.7 مليار درهم، والتي تم منها تحويل مبلغ 26 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، بشأن المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المستردة من الضرائب والتي بلغت نحو 922 مليون درهم.