- 20:06برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس من الرئيس المؤسس لجمعية لي أمبريال
- 19:09برلمان ألمانيا يناقش حظر جماعة الإخوان
- 18:43مزور: سوق البورصة رافعة لتمويل الصناعة الوطنية
- 18:05اليماني: ارتفاع أسعار المحروقات سبب التضخم
- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
تابعونا على فيسبوك
الحوار الإجتماعي.. نقابة "مخاريق" تفاجئ حكومة العثماني بهذا القرار
قبيل يومين من تخليد اليوم العالمي لعيد العمال الذي يصادف فاتح ماي، أعلنت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، رسميا، انضمامها لنقابة "الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب" الذراع النقابية لحزب "العدالة والتنمية"، و"الإتحاد العام للشغالين"، بخصوص رفضهم للمقترح الحكومي في إطار الحوار الإجتماعي.
وقالت نقابة "الميلودي مخاريق"، في بلاغ أصدرته السبت 28 أبريل الجاري، إنها "توصلت بالعرض الحكومي حول الحوار الإجتماعي من طرف رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي، وتبعا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم الأربعاء 25 أبريل، فإن الأمانة الوطنية للنقابة، وبعد دراستها ومناقشتها لمضمون العرض الحكومي حول نتائج الحوار الإجتماعي، فإنها تسجل أنه تمت صياغة مشروع الإتفاق الإجتماعي بطريقة أحادية، خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية".
وأضافت النقابة، أن العرض الحكومي استهتار بالطبقة العاملة المغربية، واستخفافا لمطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدة أنه هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي ل"الإتحاد المغربي للشغل" والطبقة العاملة المغربية، داعية حكومة العثماني من أجل مراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين. محملة الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الإجتماعي ب"اتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
وشددت النقابة ذاتها في بلاغها، على أنها تتحفظ على ما كان مطروحا على طاولة المفاوضات كزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية. مطالبة بالزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي، والحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة، وكذا الدفاع عن المرافق العمومية، وجودة خدماتها، من تعـلـيم وصحة ونـقـل، مع تحسين معاشات التقاعد، وتوسيع وتحسين الحماية الإجتماعية للأجراء.
وخلصت إلى أن فاتح ماي هذه السنة فرصة نضالية للتنديد الجماعي والمنظم بالسياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته بفضل احتجاجاتها وتضحياتها من حقوق اقتصادية واجتماعية.
تعليقات (0)