- 11:23الإكوادور تطرد ممثلي البوليساريو من أراضيها
- 11:02المغرب يشرع في استيراد زيت العود الإسباني
- 10:45وزارة التعليم تدخل على خط فيديو كتغوتي عليا
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
تابعونا على فيسبوك
الحوار الإجتماعي.. نقابة "مخاريق" تفاجئ حكومة العثماني بهذا القرار
قبيل يومين من تخليد اليوم العالمي لعيد العمال الذي يصادف فاتح ماي، أعلنت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، رسميا، انضمامها لنقابة "الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب" الذراع النقابية لحزب "العدالة والتنمية"، و"الإتحاد العام للشغالين"، بخصوص رفضهم للمقترح الحكومي في إطار الحوار الإجتماعي.
وقالت نقابة "الميلودي مخاريق"، في بلاغ أصدرته السبت 28 أبريل الجاري، إنها "توصلت بالعرض الحكومي حول الحوار الإجتماعي من طرف رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي، وتبعا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم الأربعاء 25 أبريل، فإن الأمانة الوطنية للنقابة، وبعد دراستها ومناقشتها لمضمون العرض الحكومي حول نتائج الحوار الإجتماعي، فإنها تسجل أنه تمت صياغة مشروع الإتفاق الإجتماعي بطريقة أحادية، خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية".
وأضافت النقابة، أن العرض الحكومي استهتار بالطبقة العاملة المغربية، واستخفافا لمطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدة أنه هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي ل"الإتحاد المغربي للشغل" والطبقة العاملة المغربية، داعية حكومة العثماني من أجل مراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين. محملة الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الإجتماعي ب"اتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
وشددت النقابة ذاتها في بلاغها، على أنها تتحفظ على ما كان مطروحا على طاولة المفاوضات كزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية. مطالبة بالزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي، والحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة، وكذا الدفاع عن المرافق العمومية، وجودة خدماتها، من تعـلـيم وصحة ونـقـل، مع تحسين معاشات التقاعد، وتوسيع وتحسين الحماية الإجتماعية للأجراء.
وخلصت إلى أن فاتح ماي هذه السنة فرصة نضالية للتنديد الجماعي والمنظم بالسياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته بفضل احتجاجاتها وتضحياتها من حقوق اقتصادية واجتماعية.