الحوار الإجتماعي.. تفاصيل اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية

أشرف رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 18 يناير الجاري، على مراسيم التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي.

وينص هذا الإتفاق، على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022. كما يتعلق الأمر، بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وفي هذا الصدد، تمت برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي التوقيع على هذا الإتفاق "الهام" يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، "التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لإلتزاماتها ذات البعد الإجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الإجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الإجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية".

ويجسد الإتفاق الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدف الر فع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقد مة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحق كل التقدير والإمتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية. ومن شأن هذا الإتفاق، أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الإجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

وبهذه المناسبة، عبرت الحكومة عن أملها في أن يفتح هذا الإتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لإنتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الإرتقاء الإجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي ي سهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم. 

وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أن التوقيع على الإتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة "هامة" من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الإجتماعي بين الطرفين.

وأوضح "أخنوش"، أنه "بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء". مشيرا إلى أن الإتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

وأشاد رئيس الحكومة، بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.

من جهته، قال "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الإتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يشكل مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين. مشددا على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات "خاصة" داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الإرتقاء الإجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأضاف "بنموسى"، أن هذا الإتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، من شأنه أن يفضي إلى آفاق مستقبلية "هامة جدا" بالنسبة للشغيلة التعليمية. مشيرا إلى أن التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية ينص كذلك على تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش.