الحموشي يهدد بمقاضاة من يروج لإتهامات كيدية تمس موظفيه
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 28 أبريل، أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لإتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على إقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.
وذكرت مديرية الأمن الوطني، بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة. مشيرة إلى أنهم يخضعون لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية.
وشددت إدارة الحموشي، على أن من واجبها بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن تسهر على التطبيق السليم لمبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الإعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. مبرزة أنها لن تتوان في استنفاذ كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه.