الحموشي يتخذ قرارا حاسما يهم تصوير تدخلات رجال الأمن
علم "ولوبريس"، من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.
وكشفت المصادر ذاتها أن تعليمات عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، نصت على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.
وشددت المديرية على أن الصرامة التي جاءت في مذكرة الحموشي تأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق، ابتداء من أول شتنبر الماضي، حيث تم اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.
وجاء في النص المنشور في الصحيفة الرسمية بخصوص هذا القانون التنصيص على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته.
وجدير بالذكر أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أو عين المغرب التي لاتنام كما يسميه بعض الإعلاميين، يعمد دائماً إلى خلق التوازنات عبر قراراته الأمنية، حيث إنه إذا أصدر قراراً يحمي رجال الأمن، فإنه بالمقابل يصدر قراراً يضمن حماية المواطن من كل شطط قد يتعرض له، وهذا ما يتبثه مراراً من خلال تفاعله الفوري مع شكاوى المواطنين سواء كانت مصورة عبر مواقع التواصل، أو مكتوبة تتوصل المديرية بها.