الحكومة تُمرّر النظام الأساسي لكُتّاب الضبط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة الماضي، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشاريع المراسيم التي قدمها وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين.
وأضاف البلاغ، أنها تتعلق كذلك بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
ويحمل النظام الجديد تعويضاً عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر الإضافيين عن كل عام، مثلما هو الحال لدى الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
